سريعاً ما انتشرت صناديق الثروة السيادية فى افريقيا، حيث تسعى القارة إلى انتهاج طرق مبتكرة فى إدارة عائدات مواردها لتعزيز النمو الاقتصادى ورفع تصنيفها الائتمانى وحماية حقوق الاجيال المقبلة فى الاستفادة من عائدات الثروات التى تنضب خصوصا البترول والمعادن.
إنشأ صناديق الثروة السيادية ثلاث دول منتجة للبترول فى أفريقيا، أنجولا وغانا ونيجيريا، العامين الماضيين، وسبقها بتسوانا والجابون وغينيا الاستوائية، وتسير على نهجها البلدان الأفريقية الأخري، مثل زامبيا وليبيريا اللتين أعلنتا خططاً لإنشاء الصناديق الشهر الماضي، ولدى تنزانيا وكينيا وأوغندا وموريشيوس وموزمبيق وزيمبابوى خطط مماثلة.
ويقول المحللون إنه من الممكن أن يتم وضع جزء من عائدات السلع فى صندوق يهتم بمشاريع البنية التحتية ووضع الجزء الآخر فى صندوق بغرض الادخار الذى يضمن المزيد منها.
وقال رازيا خان، رئيس قسم أبحاث أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن إنشاء صناديق الثروة السيادية وتراكم الإدخارات على المدى الطويل يشيران إلى أن الدول الافريقية آخذة فى تحسين جدارتها الائتمانية والانفتاح على مصادر أكبر للتمويل.
لكن الناقدين يقولون إن تلك الصناديق قد لا تخدم مصالح البلدان الفقيرة على المدى الطويل التى لا تزال فى حاجة إلى الاستثمار فى البنية الأساسية مثل المدارس والطرق، كما يرون أنه بإمكان أفريقيا جنى المزيد من مصادرها من خلال استثمارها فى التعليم والطاقة والنقل لتغذية الصناعات الأخرى بدلا من وضعها فى أصول سائلة ذات عائد منخفض.
