كشف المستشار عبد العظيم العشري المتحدث باسم الوزارة، بأن القاء وزير العدل المستشار نير عثمان، مع السفير السويسري بديوان الوزارة ،تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال إسترداد الأموال المهربة موضحاً أن السفير السويسري عرض مساعدة مصر فى هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة بصدد هذا الشأن.
وقال “السفير السويسرى ” هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وسيصدر فى القريب العاجل .
لافتاً إلى أن حكومة سويسرا تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغط شعبي فى سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة موضحاً أنه تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى.
