الشركات ترفض زيادة الموظفين لتجنب شرائح ضريبية أعلى

%90 من العمال بدون عقود رسمية فى دول جنوب القارة

أظهر بحث أجراه مركز التنمية العالمية فى واشنطن مؤخرا أن الشركات الأفريقية لا تنفر من توظيف عمالة كافية أو جديدة، فأى شركة فى أفريقيا جنوب الصحراء لديها عمالة أقل بنسبة %24 عن مثيلتها فى أى مكان آخر بالعالم، ويريد الاقتصاديون اكتشاف أسباب ضعف التوظيف نظراً لارتباط معدل العمالة بالتنمية الاقتصادية.
ويحسب هذا البحث الوظائف المفقودة من خلال معلومات من دراسة للبنك الدولى عن 41 ألف شركة من حول العالم، ولكن هذه البيانات لا تسلط الضوء سوى على جانب ضئيل مما يحدث بالفعل فى أفريقيا حيث تسعة من كل عشرة مواطنين لا يعملون فى وظيفة رسمية.
ونتيجة لإقصائهم من قبل القطاع الرسمي، يتجه العاملون إلى وظائف الاقتصاد الموازي، ويعملون بكد فى مزارع العائلة أو فى أى مكان آخر بعيد عن متناول الحكومة.
ويتسبب حجم القطاع الاقتصادى غير الرسمى فى أفريقيا فى جعل عملية خفض نسبة الفقر صعبة حتى عندما يكون النمو الاقتصادى قويا، أى أن الزيادات فى الدخول على الجانب الإنتاجى من الاقتصاد لا تترجم إلى أجور أعلى للعاملين، وبالفعل فإن العلاقة بين النمو الاقتصادى وتخفيض الفقر أضعف فى أفريقيا عن أى منطقة آخرى نامية.
وهناك عدة عوامل تفسر كراهية المدراء الأفارقة لتوظيف عمال جدد، وأحدها أن الشركات تميل إلى أن تظل صغيرة، وحتى الشركات القديمة لديها عدد قليل من الموظفين، وهذا يرجع إلى أن مناخ الأعمال هناك يثبط التوظيف.
وقال فيجايا راماتشاندران من مركز التنيمة العالمى لمجلة “ذى إكونوميست” إن الموظفين الحكوميين يميلون فى بحثهم عن الضرائب والرشاوى إلى الشركات الكبيرة وليس الصغيرة.
كما يعد ارتفاع تكاليف العمالة عاملا أيضا، فبالرغم من أنه من المفترض أن يكون توظيف العمالة رخيصا فى أفريقيا بسيى تدنى مستويات الدخول، فإن تكاليف العمالة فى نصف الدول الأفريقية أعلى من الصين لأن العمالة أقل إنتاجية.
وتزداد الأجور فى أفريقيا بنسبة %80 عن الدول الأخرى مقارنة بنفس مستويات الدخل، وبالتالى تتأثر التنافسية سلبا ويصبح التوظيف غير محبب.
وربما يعد النموذج الاقتصادى فى أفريقيا القائم على تصدير السلع سببا آخر فى انخفاض العمالة الرسمية، فأربعة أخماس إيرادات الصادرات فى القارة من السلع، وهذا قد يؤدى إلى أسعار صرف شديدة الارتفاع فى حال صعود أسعار السلع، وهذا بدوره يضر بتنافسية الشركات ويعوق نمو وبالتالى يثبط قابلية التوظيف.
وقد يؤدى تغيير ديناميات سوق العمل إلى مفاقمة المشكلة، ويتوقع ان ينضم حوالى 250 مليون شخص إلى القوة العاملة الأفريقية ما بين 2010 و2050، وعلى المدى القصير سوف يتجه الكثيرون إلى القطاع الزراعى الذى يوظف %65 من القوى العاملة الأفريقية، ويناضل هذا القطاع لتوفير الوظائف الكافية.
ولم يهتم مقدمو المساعدات المالية فى التسعينيات باستخدام دولاراتهم فى الاستثمار الزراعي، وكانت لتؤدى تقنيات الزراعة المتقدمة إلى استصلاح الأراضى غير المنتجة ومساعدة أفريقيا على إنتاج محاصيل ذات قيمة أعلى، وكان هذا ليخلق ما يعادل 6 ملايين وظيفة بحلول 2020، وفقا لشركة “ماكينزي” الاستشارية.