الفحم قادم ..مجلس الوزراء يوافق على الاستيراد لتشغيل المصانع وتفرض ضريبة على استخدامه

تعديل قانون البيئة لتغليظ العقوبة على المخالفين.. وحركات مناهضة تهدد باللجوء للقضاء

حسمت الحكومة أمرها فى معركة نقص مصادر الطاقة وقرر مجلس الوزراء أمس السماح باستيراد الفحم لاستخدامه فى الأغراض الصناعية ومحطات الكهرباء.
وأقر مجلس الوزراء استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة بما يسمح باستخدامه فى مصانع الأسمنت التى تعانى نقصا كبيرا فى إمدادات الغاز، مع ضمان الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة.
وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا بسبب معارضة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة لاستخدام الفحم بينما لم يصمد باقى أعضاء الحكومة أمام مطالب أصحاب المصانع وأزمة الطاقة.
وقرر اجتماع لجنة الفحم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، والذى حضره وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء، تعديل قانون البيئة لزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.
وقال بيان لرئاسة الوزراء إن الاجتماع قرر توسع الحكومة فى استخدام «المرفوضات» فى المخلفات البلدية والزراعية فى صناعة الأسمنت حتى %40 من الطاقة المستخدمة فى أقرب وقت ممكن، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لتعادل حصة حاكمة فى مزيج الطاقة فى مصر وخفض الانبعاثات الضارة خاصة فى المناطق السياحية والآهلة بالسكان.
أشار القرار إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التى تتعامل فى تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بجميع الإجراءات.
بينما ابتهج عمر مهنا، رئيس مجلس ادارة شركة السويس للأسمنت بقرار الحكومة وقال لـ «البورصة» إن موافقة الحكومة على استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت بمثابة طوق النجاة للمصانع التى عانت خلال الفترة الأخيرة من تراجع إنتاجها بسبب نقص امدادات الطاقة، وتوقع أن تستغرق خطط المصانع عامين للتحول الكامل نحو تطبيق نظام تشغيل جديد لخطوط إنتاجها باستخدام الفحم.
أشار إلى أن مصنع الشركة بالقطامية سيكون أقرب مصانع المجموعة، التى تضم مصانع فى حلوان وطرة والسويس، للعمل بالفحم خلال 6 أشهر.
و أشار إلى أن متوسط استهلاك الشركات العاملة فى السوق وعددها 22 شركة، من الفحم لن تزيد على مليونى طن سنويا ، ولن تعتمد على الفحم كمصدر وحيد وسيكون ضمن مزيج من المصادر المتنوعة والتى من بينها الغاز والمخلفات والطاقات الجديدة.
وأضاف أن موانئ مثل العين السخنة والأدبية والدخيلة وبورسعيد، مؤهلة لاستقبال الفحم.
واستبعد الاستيراد من خلال ميناء سفاجا للحفاظ على المناخ السياحى بالمنطقة.
قال د. خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إن الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة لابد أن تضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير لضبط عملية استيراد واستخدام الفحم.
وأشار إلى إمكانية استخدام الجيل الرابع فى محطات الكهرباء التى تضمن حرق الفحم على درجة حرارة عالية تضمن القضاء على شوائبه، وإنشاء محطات الكهرباء فى موانئ استيراد الفحم لضمان عدم تلويثه للبيئة اثناء عمليات النقل.
وأشار إلى ضرورة تحديد أنواع الفحم المستوردة من الخارج لضمان خفض نسب التلوث اثناء حرقه، بالإضافة إلى ابتكار وسائل آمنة لنقله من الموانئ إلى المصانع كالنقل من خلال السيور المغلقة من المراكب للموانئ.
وأكد أهمية عدم السماح باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت التى تقع وسط التجمعات السكانية، واقتصاره على المصانع البعيدة عن المدن.
طالب الدولة بفرض الضريبة الكربونية على المصانع المستخدمة للفحم كما هو متبع فى معظم دول العالم.
قال أحد مصنعى الأسمنت، إن السماح باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت انقذ المصانع من شبح الاغلاق الذى كان يهددها بسبب اصرار وزارة البيئة عدم السماح باستخدام الفحم.
أكد أن الاتجاه لاستخدام الفحم يوفر 2 جيجاوات حجم استهلاك مصانع الأسمنت من الطاقة، ولم يكن ممكنا الاعتماد على المخلفات فقط كحل لأزمة نقص الغاز ولا تكفى الكميات المتاحة لتوليد سوى %20 من الطاقة التى تحتاجها المصانع.
بينما انتقدت حملة «مصريون ضد الفحم» التى تأسست مؤخرا لمناهضة استخدام الفحم فى المصانع – موافقة الحكومة على استخدام الفحم وهددت باللجوء للقضاء الإدارى لمقاضاة الدولة فى حال السماح باستيراده.
وقال أحمد الدروبى، أحد مؤسسى الحملة، إن هناك اتجاهاً عالمياً للحد من استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت واستبداله بالمخلفات الصلبة.