لجنة حكومية لدراسة تخارج «المصرية» من «فودافون».. و «البريد» تبدى اهتماماً.. ومهلة عام لإنهاء الصفقة
طرحت وزارة الاتصالات رخصة المحمول بدون ترددات للمصرية للاتصالات بقيمة 2.5 مليار جنيه فيما تعتزم منح رخصة الثابت «الافتراضى» لشركات المحمول بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة.
قال عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الدولة ستحصل على 2.5 مليار جنيه من المصرية للاتصالات عند حصولها على حق تقديم خدمات المحمول و100 مليون من رخصة الثابت التى ستمنحها لشركات المحمول، بالإضافة إلى طرح ترخيص لإنشاء كيان وطنى تديره الدولة لإنشاء البنية الاساسية للاتصالات بقيمة 300 مليون جنيه.
وأوضح أن شركات الاتصالات الأربع سيكون لها الحق فى المشاركة فى الكيان الوطنى وسيسمح الكيان بإنشاء البنية الاساسية بناء على المشاركة فى التكلفة وسرعة التنفيذ.
وقال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات انه تم تعديل شروط الحصول على البوابة الدولية للاتصالات ليحق لموبينيل وفودافون مصر الحصول على رخصة بوابة دولية مقابل سداد 1.5 مليار جنيه و1.8 مليار جنيه على التوالى بخلاف رفع نسبة المشاركة فى العائد لتصل إلى %6 من إجمالى إيرادات الشركتين يقوم جهاز الاتصالات بتحصيلها سنوياً.
أوضح أن اتصالات مصر لديها بوابة دولية لعملائها فقط وستسدد 8 جنيهات لكل مشترك فى الخدمات الصوتية للثابت والمحمول بخلاف أن الجهاز يحصل نسبة مشاركة %6 من إيراداتها.
وكشفت «البورصة» فى عدد 9 يناير الماضى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يدرس آليات جديدة لمنح شركتى فودافون وموبينيل رخصة الاتصالات الدولية، وكانت الشروط السابقة تقضى بسداد فودافون 4.1 مليار جنيه وموبينيل 3.5 مليار جنيه.
وقرر جهاز الاتصالات تأجيل طرح تراخيص تكنولوجيا الجيل الرابع إلى يونيو 2016 بينما كان قد حدد العام المقبل موعدا لطرح التكنولوجيا الجديدة.
وقال وزير الاتصالات لـ«البورصة»، إن الحكومة وضعت فترة زمنية عام واحد لتخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر.
وتم تشكيل لجنة حكومية من وزارات المالية والدفاع والاتصالات والتجارة والاستثمار لدراسة افضل السبل لتخارج حصة الشركة الوطنية من فودافون على أن ينتهى عمل اللجنة بعد 3 اشهر.
وقال اشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد لـ«البورصة» إن الهيئة مهتمة بحصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر البالغة %45 أو جزء منها حال التخارج، إلا أن هذا الأمر لم يناقش فى لجنة الاستثمار بالهيئة حتى الآن.
وشدد وزير الاتصالات على تسوية جميع الخلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات باستثناء خلاف الترابط بين موبينيل وفودافون من جانب والمصرية للاتصالات من جانب آخر والذى يناقشه القضاء المصرى حاليا للتوصل إلى حل نهائى.
ووقعت المصرية للاتصالات اتفاقية ترابط مع اتصالات مصر وتفاقية اخرى مع الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمة داخل المجتمعات العمرانية فى طور طرح الرخصة الموحدة.
قال حلمى إن الوزارة لا تقبل أى تهديد من جانب شركات المحمول لوقف طرح الرخصة الموحدة، وأن عدم حضور ممثليها مؤتمر أمس بسبب الانشغال بأمور مالية.
