قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان إجمالي الشركات المقيدة فى البورصة والتى افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة عن العام المالي 2013، بلغ نحو 92%، منها 54% حققت نموا فى صافى أرباحها .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات إلا أن الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ورأي عادل ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى ان بعض المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وأضاف انه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما ان درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إدارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
ورأي عادل انه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وطالب بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
كما أوصي بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكد محسن عادل علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وأوصي نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إدارات الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وتوقع عادل أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام.
