أكد هاني قدري دميان وزير المالية التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية اموال التامينات لدي الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتامينات الاجتماعية الاول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه والثاني وقع في ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامي 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل اجمالي المديونية غير المثبتة الي 162 مليار جنيه.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف مديونية اموال المعاشات لدي الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجري اعدادها علي قوانين التامينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية ان الاتفاق الاول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية علي عشر سنوات وتم بالفعل اصدار اول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021، اما الاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاق علي الية سداد قيمة الزيادة فان وزارة المالية حرصا منها علي مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من اعادة توزيع الفرق علي مدة العشر سنوات سيتم اصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في اول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية في 2017 .
وقال الوزير انه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتامينات بالكامل ، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التامين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة اخري.
