قال هانى قدرى وزير المالية ان وزارته والتضامن الاجتماعى اتفقتا ايضا علي اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ،بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر.
واضاف الوزير ان التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة ، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان اخر بخلاف عمله الاصلي الذي يطلب التقاعد منه.
وقال الوزير انه اوضح خلال الاجتماع ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين اقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب اعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التامينية.
من جانبها كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن أن وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان حالياً ـ من خلال لجنة متخصصة ـ على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، مشيرة الي انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد ادني للمعاشات اوضحت انه تم الاتفاق علي استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر في إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل علي إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة علي وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وفي هذا الشان أكد وزير المالية أن هناك أمراً يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلاً عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الاعوام الاخيرة وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث اي اختلال مالي او زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالي لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
وقال ان هذا لا ينفي التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة اموال التامينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة او بنك الاستثمار القومي او اي اموال مستثمرة في الاوعية الاستثمارية المختلفة.
