اكد د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لـمواد البناء امكانية مضاعفة صادرات مصر الي افريقيا التي سجلت خلال السنوات الخمس الاخيرة نحو2.480 مليار دولار ، وذلك بفضل تزايد القوة الشرائية بالعديد من الدول الافريقية والاقبال المتزايد علي المنتجات المصرية.
وقال ان المجلس التصديري نظم ورشة عمل حول آليات ضمان التعاملات المالية التجارية خاصة مع الدول الافريقية التي تفرض قيود عديدة علي التحويلات النقدية للخارج، مشيرا الي ان ورشة العمل تناولت عرضا لمزايا خدمات المصرية لضمان مخاطر الصادرات وما تقدمه من آلية غير تقليدية للحد من المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها المصدرين حيث تتيح امكانية التأمين ضد مخاطر عدم سداد قيمة الصفقات التصديرية بما يسمح بالحصول علي قيمة الصفقة اذا تخلف المستورد عن الدفع لاي سبب، بجانب الحصول علي تمويل لحركة التجارة الدولية لمصر استيرادا وتصديرا من خلال سداد نسبة تصل الي 90% من قيمة الصفقة فور توقيع العقد وهو ما يتيح زيادة فترات سداد المستورد الاجنبي لاكثر من 120 يوما وبالتالي زيادة حجم وقيمة الصفقات.
من جانبه قال علاء جوده المدير العام لضمان مخاطر الصادرات ان من الخدمات الاخري الموجهة للمصدرين الاستعلام عن الموقف المالي للمستوردين بما يساعد المصدر علي اتخاذ قرار التعامل معهم بناء علي معلومات دقيقة خاصة في اسواق افريقيا التي تتميز بارتفاع درجة المخاطر التجارية بها.
واضاف ان من الخدمات ايضا التامين ضد مخاطر عدم السداد لاسباب سياسية تتعلق بالدولة المستوردة ، لافتا الي ان مئات المصدرين للسوق الليبية كان يمكنهم التمتع بهذه الآلية لاسترداد قيمة مستحقاتهم هناك والتي بسبب ظروف الثورة الليبية وعدم الاستقرار الامني لم يتمكنوا من تحصيلها حتي الآن.
من جانبه قال حاتم حمدي رئيس ادارة الشركات باحد البنوك الاستثمارية العاملة بمصر(كريدي اجريكول)، ان البنك علي استعداد لتقديم تيسيرات لتمويل التجارة المصرية مع معظم الدول الافريقية، لافتا الي تواجد فروع للبنك الام بهذه الاسواق بجانب ما يمتلكه من شبكة مراسلين تغطي جميع انحاء العالم بما يتيح لعملاءه تقليل درجة المخاطر التجارية وغير التجارية لادني مستوي ممكن.
من ناحية اخري اشار ميشيل سلامة مدير التصدير بمسابك القاهرة الكبري الي ان افريقيا من افضل الاسواق للصادرات المصرية خاصة مواد البناء حيث تشهد العديد من دولها نموا ملحوظا خاصة في مشروعات البنية الاساسية ومد شبكات المياه والصرف الصحي.
وحول المشكلات التي تعوق مضاعفة الصادرات المصرية قال انها تتمثل في مخاطر التسويات المالية ولكنها تتحسن بشكل ملحوظ حيث تتطور التعاملات المصرفية في العديد من دول القارة مثل غانا وزامبيا والجابون وغينيا وكينيا وموريشيوس وبشكل محدود انجولا، بخلاف جنوب افريقيا والتي تستحوذ علي نصف الناتج المحلي للقارة السمراء باسرها.
واضاف ان المشكلة الثانية هي ارتفاع تكلفة الشحن بسبب عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية خاصة منطقة غرب افريقيا، وطالب وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل دراسة منح تيسيرات لجذب الخطوط الملاحية الدولية للعمل بالسوق المصرية وتشجيع انشاء اسطول بحري مصري يتواكب مع خطط مضاعفة الصادرات المصرية.
من جانبه قال احمد عبد القادر مدير المبيعات والتسويق بشركة هامكو لصناعة مواد البناء ان مصر لا تمتلك اسطول للنقل البحري ولذا تعتمد علي الخطوط الملاحية الدولية وبسبب ضعف تجارتنا مع افريقيا حيث تسير التعاملات في اتجاه واحد وهو الصادرات فان السفن تعود فارغة بجانب عدم وجود خطوط شحن منتظمة بين مصر والدول الافريقية ولذا فان تكلفة الشحن مرتفعة للغاية حتي في ظل التمتع ببرنامج مساندة الشحن لافريقيا بنسبة 50% والممول من صندوق تنمية الصادرات.
واضاف ان عمليات التصدير الي ليبيا تواجه صعوبات متزايدة في الفترة الاخيرة لتردي الوضع الامني هناك وهوما ادي لمشكلات في الشحن البري والبحري اثرت سلبا علي الصادرات المصرية للسوق الليبية.
من جانبه اكد ابراهيم حتاته مدير التصدير بالشركة المصرية للاستيراد والتصدير ان عدم اليقين حول استمرارية برامج مساندة الصادرات ومدها لفترات قصيرة مؤخرا اثرت سلبا علي حركة الصادرات المصرية خاصة مواد البناء نظرا لطبيعتها الخاصة حيث ان تكلفة شحن العديد من منتجات القطاع تصل لخمسة اضعاف قيمتها، وبالتالي فان نسبة المساندة اساسية لاستمرار نمو صادراتنا.
واضاف جانب اخر لمشكلة الشحن وهي ان الخطوط الملاحية هي المالكة للكونتينر التي يتم تعبئة المنتجات بها للشحن للخارج وفي مواسم التصدير للحاصلات الزراعية مثلا لا تتوافر تلك الحاويات مما يتسبب في مشكلة كبيرة للمصدرين المصريين.
من جانبه قال مايكل ميشيل مدير تصدير بشركة MCI ان افريقيا سوق صعب ولكنها توفر فرص عديدة لنمو صادراتنا ، لافتا الي ان مجتمع الاعمال المحلي يحتاج لاعادة ترتيب اولوياته وبدلا من التركيز فقط علي الاسواق التقليدية عربيا واوروبيا عليه الدخول بقوة لافريقيا خاصة دول غرب افريقيا الي جانب دول الكوميسا التي تمنحنا ميزة الدخول بصفر جمارك، حيث يمكن لاسواق افريقيا تعويض ركود السوق المحلية وايضا انخفاض صادراتنا لاسواق سوريا وليبيا واليمن بسبب ثورات الربيع.
وحول المشكلات التي تحد من حركة الصادرات المصرية طالب ميشيل بايجاد حل لغلق كوبري السلام في وجه الشاحنات منذ اكثر من 6 اشهر بسبب المخاوف الامنية وهو ما يؤدي لتكدس الشاحنات علي الطرق وتاخر شحن الرسائل المصدرة من ميناء شرق بورسعيد الذي يعد اهم ميناء لتداول الحاويات بمصر.
