قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم بجلسة 17 مايو القادم .
طالب وائل حمدى دفاع مقبمى الدعوى بضرورة الإعتداد بقيمة أسهم المساهمين بالشركة قبل تنفيذ حكم عودتها للدولة بتشكيل لجنة خبراء من أساتذة الإقتصادر لتقييم أسهم الشركة قبل تنفيذ الحكم.
يذكر أن ذات الحكم الذى انتهت له محكمة القضاء الإداري بعودة أسهم الشركة للدولة هو ركيزة الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي ضد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل بعد أن تم تحريك جنحة ضده لعدم تنفيذه لحكم عودة الشركة للدولة استنادا إلى المادة 123 من قانون العقوبات وهي الدعوى التى قضت فيها محكمة جنح الدقي بعزله من وظيفته مع حبسه عاما.
