عبد الرؤوف قطب: تعظم دور القطاع فى الحفاظ على الثروة القومية
أحمد عارفين: قواعد الإفصاح مطبقة بالتكافلى لطبيعة نشاطه
علاء الزهيرى: عدم التطبيق يؤثر على سداد مستحقات معيدى التأمين
محمد عبدالجواد: تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المشتركة فى العملية التأمينية
همام بدر: تحفز القطاع على ظهور كيانات إدارية مؤهلة
حسنى مشرف: مطلوب تنظيم دورات تدريبية للعاملين على تطبيق مبادئ الحوكمة
مدحت صابر: الاستفادة من خبرة الشركات الأجنبية وفقاً للسوق المصرى
د. محمد معيط: ندرس تطبيق معايير الحوكمة التي تتفق مع خصوصية النشاط
أجمعت قيادات قطاع التأمين على أهمية تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة التى أعلنت اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا دراسة تفعيلها بالقطاع، مؤكدين أن معايير الحوكمة تسهم فى ضبط المنظومة التأمينية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
طالبت القيادات عبر “ البورصة” بضوابط ومعايير جديدة للرقابة بالشركات وتفعيل الدورات التدريبية للعاملين على كيفية الالتزام بمعايير الحوكمة.
قال د. عبدالرؤوف قطب، رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، ان القطاع يعمل وفقا لضوابط الحوكمة من خلال لجنة الرقابة الداخلية بكل شركة، والمشكلة وفقا للقانون فى الفترة التى تبع فيها قطاع التأمين لوزارة التخطيط، موضحاً أن نسب التطبيق تختلف من شركة إلى أخرى.
أضاف أن لجنة الرقابة الداخلية التي تتضمن نظام الرقابة الداخلية بالشركة وأهدافه فيما يتعلق ببيئة الرقابة وتقييم وتحليل المخاطر، بحيث يتلائم نظام المراقبة الداخلية مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها ومع التشريعات ذات العلاقة.
وبحسب رئيس اتحاد شركات التأمين، فإنه فى حال التزام كل شركة بالضوابط الموضوعة من قبل لجنة الرقابة الداخلية وتفعيلها بقدر من الكفاءة، فهى بالتالى تطبق قواعد الحوكمة.
فى نفس السياق أشار قطب، إلى الانعكاس الايجابى لتطبيق قواعد الحوكمة بشركات التأمين وتفعيلها بشكل جيد ينعكس على أداء بالسوق وجودة الخدمات المقدمة لحملة الوثائق، بالاضافة إلى تعظيم دور القطاع فى الحفاظ على الثروة القومية للمجتمع.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، ان تطبيق قواعد الحوكمة يكفل تحقيق توازن أفضل بين مصالح مجلس الادارة ومديرى الشركة والمساهمين، وحماية الأطراف الأخرى وذات العلاقة بالشركة.
أضاف أن قواعد الحوكمة أثبتت أهميتها سواء فى مصر والعالم، حيث تطبق فى المؤسسات المصرفية البنكية وشركات الأوراق المالية، وبالتالى فإن تطبيقها فى شركات التأمين يعد أمرا طبيعيا عبر التزام الشركات بمعاييرها الخاصة تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار العضو المنتدب، إلى أن تطبيق معايير الحوكمة بشركات التأمين يسهم فى حسن أداء القطاع من خلال منظومة تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، شأنها فى ذلك شأن القواعد التى يطبقها البنك المركزى على البنوك العامة أو الخاصة.
أوضح، أن تلك المعايير لشركات التأمين تخدم القطاع والمساهمين والجهات الرقابية وحماية مصالح المساهمين بالشركة، وكذلك المديرين والعاملين والأطراف ذات العلاقة.
أشار إلى أن هناك بعض المعايير مطبقة بالفعل بشركات التكافلى لطبيعة نشاطها الذى يختلف عن الشركات الأخرى، ومنها الفصل بين حقوق المساهمين وحملة الوثائق، حيث يعد حساب ايرادات ومصروفات للشركة ككل ولكل فرع تأمينى على حدة، كما يتم اعداد قائمتى دخل للمساهمين وحملة الوثائق ” المشتركين ” ومركز مالى يجمع بين القائمتين، وكذلك قائمة مركز مالى لكل من المساهمين والمشتركين .
أضاف أن قواعد الافصاح مطبقة بشركات التكافلى عبر هيئة الرقابة المالية ورقابة مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، اضافة إلى الرقابة الشرعية التى تحدد نصيب حملة الوثائق من الأرباح ومدى توافق أداء الشركة مع الشريعة الاسلامية.
وأضاف أحمد عارفين، أن هناك فصلاً تاماً فى شركات التأمين التكافلى وبين وظيفة رئيس مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية وعلى رأسها العضو المنتدب.
واستطرد أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية، إنما هى بيان للسلوك الجيد فى ادارة الشركات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية gig، ان تطبيق مبادئ الحوكمة ليس بجديد على السوق المصرى، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت تطبيقها عبر الزام القانون 10 لسنة 1981 لشركات التأمين أن تشكل لجنة للرقابة الداخلية من مجلس ادارتها.
أضاف الزهيرى، أن شركات التأمين من الممكن أن تستفيد من مبادئ الحوكمة عبر رقابة داخل الشركة تضمن تجنب أى مشكلات أو منع حدوثها فيما يتعلق بالعمليات الرقابية الخاصة بقرارات الاصدار أو سداد التعويضات وخلافه.
وفى سياق متصل، أوضح العضو المنتدب لـ gig، أن عدم التزام شركات التأمين بتطبيق مبادئ الحوكمة يعرضها لمشكلات فى سداد مستحقات معيدى التأمين باعتبار أن نظام الحوكمة يؤثر على اتخاذ القرار النهائى فى سداد مستحقات شركات الاعادة.
استبعد العضو المنتدب لـ gig، أن تؤثر قواعد الافصاح بشركات التأمين على المنافسة بين الشركات العاملة بالقطاع، موضحا أن لكل شركة أساليبها الخاصة بتطبيق تلك القواعد وهو ما لن يؤثر على قاعدة العملاء الخاصة بكل شركة.
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، ان المبادئ الأساسية للحوكمة المتعلقة بالفصل بين الادارة التنفيذية ومجلس ادارة الشركة، وكذلك قواعد الافصاح عن المراكز المالية للشركات مطبقة بالفعل فى معظم شركات التأمين التى تعمل بالسوق المصرى.
أضاف عبدالجواد، أن تطبيق مبادئ الحوكمة يحفظ السوق من أى هزات قد تتعرض لها على اعتبار أن أى تأثر سلبى لاحدى الشركات يؤثر على السوق بصفة عامة، كما ان تطبيق تلك القواعد يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المشتركة فى العملية التأمينية سواء الشركة أو العميل أو الوسطاء مع مبدأ الشفافية التامة.
ومن ناحية أخرى، أوضح مدحت صابر، نائب العضو المنتدب بشركة رويال للتأمينات العامة والممتلكات، أن الشركات الأجنبية وجدت أنه بالرغم من تطبيق أساليب للمراجعة الداخلية تتحقق من نتائج كل الادارات، فضلا عن المراقبة الخارجية التى تتحقق من مدى مطابقة الميزانيات المقدمة من الشركات وتحقيقها فعليا وفقا للقواعد المحاسبية والمعيار المحاسبى المصري، فانها تتعرض لانهيارات قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى توقفها عن العمل.
وأضاف أن شركات التأمين لا تعمل فى اطار منعزل عن باقى القطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب النظر إلى المخاطر المحتملة، مثل الاطارالتشريعى ومعايير السلامة الخاصة بكفاية رأس المال.
كما تعنى الحوكمة وفقا لصابر، “المطابقة مع المتطلبات المنصوص عليها على المستوى التنظيمي، ويتحقق ذلك من خلال عمليات الادارة التى تحدد الشروط المطبقة فيما يخص القوانين والأنظمة والعقود والاستراتيجيات والسياسات، وتقييم المخاطر والتكاليف المحتملة لعدم التطبيق مقابل النفقات المتوقعة، وبالتالى تحدد الأولويات وتمويل وبدء أى اجراءات تصحيحية ضرورية فى الوقت المناسب”.
وأوضح نائب العضو المنتدب بشركة رويال للتأمين، أن الادارات التنفيذية بشركات التأمين ستتمكن من التوجيه والسيطرة بشكل فعال على المؤسسة بأكملها، باستخدام مزيج من المعلومات الادارية المدققة فى الوقت المناسب وصولا إلى القرارات السليمة، وتوفير آليات المراقبة لضمان أن الاستراتيجيات والتوجيهات والتعليمات من الادارة تتم بشكل منهجى وفعال من خلال تطبيق قواعد الحوكمة.
قال همام بدر، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، إن تطبيق قواعد الحوكمة يمثل ضمانا لسلامة الملاءة المالية لشركات التأمين وعدم مخالفتها لقواعد الجهات الرقابية، اضافة إلى تحقيق الشفافية فى المنظومة التأمينية ككل، مشيراً إلى أن القطاع أشبه بقطاع البنوك وهو ما يستدعى مواكبة تطورات تطبيق مبادئ الحوكمة فى القطاعين.
أضاف أن الأهمية تتزايد بالشركات التى تمارس نشاط تأمينات الحياة للتأكد من أن الاقساط التى تسدد تعد أموالا نظيفة ليست بها أى شبهة لغسل أموال.
وفى نفس السياق، أشار العضو المنتدب لـ”اسكان”، إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة يحفز القطاع على ظهور كفاءات ادارية قادرة على النهوض بالقطاع، باعتبار أن المبادئ الأساسية لها تتضمن الفصل بين منصبى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
من جانب آخر قال بدر، ان شركته تستكمل اجراءات تطبيق قواعد الحوكمة عبر تطوير منظومتها الادارية من لوائح داخلية، اضافة إلى تفعيل نشاط وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للشركة وفقا لمعايير الحوكمة لتطبيق مبادئ الادارة الفعالة فى المراجعة الداخلية.
أضاف أن تطوير المنظومة الادارية تتضمن كذلك استكمال قواعد المراقبة الداخلية وتحديد المسئوليات الوظيفية والتأكد من الالتزام بقواعد ممارسة النشاط التأمينى الذى تحدده الجهات الرقابية، مشيراً ان “اسكان” تسعى حاليا للفصل بين منصبى العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة تطبيقا لمبادئ الحوكمة التى تسعى الجهات الرقابية لتطبيقها بالقطاع
قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن مبادئ الحوكمة فى شركات التأمين يجب أن تؤكد على أهمية الفصل بين الملكية والادارة عبر وجود لجنة للرقابة الداخلية لاعتماد ميزانيات الشركة.
أضاف سلام أن القواعد يجب أن تتضمن كذلك أن يتمتع عضو مجلس الادارة المنتدب بالشركة بعدد كاف من سنوات الخبرة لتحقيق مستهدفات الشركة من الخدمات والأقساط.
وفى سياق متصل استبعد سلام أن يكون لتطبيق قواعد الاصاح والشفافية تأثير سلبي على الشركات العاملة فى القطاع، موضحا أنها تسهم فى تنشيط القطاع بما يحفظ حقوق الطرفين من شركات وعملاء.
وفى سياق متصل، أوضح العضو المنتدب لـ”وثاق” أن شركته تقوم بنشر تقارير ربع سنوية بنتائج الشركة، تعتمد من مجلس الادارة لتحقيق للشفافية والتزاما بقانون الاشراف والرقابة المالية.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتأمين” إن تطبيق قواعد الحوكمة يجب أن يتم فى اطار منظومة شاملة تضم جميع الهيئات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة تلتزم بها تحت اشراف الجهات الرقابية التى تتبعها تلك المؤسسات، مثل رقابة البنك المركزى على البنوك أو هيئة الرقابية المالية على شركات التأمين.
أضاف أن تطبيق قواعد الحوكمة يسهم فى تحقيق الشفافية وسلامة بيئة العمل ويحفظ المال العام وحقوق المتعاملين مع الشركات والهيئات بصفة عامة.
طالب مشرف شركات التأمين العاملة بالقطاع بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بها على تطبيق مبادئ الحوكمة.
وفى سياق متصل، قال رئيس قطاع التأمينات العامة بمصر للتأمين، إن مبادئ الحوكمة مطبقة بالفعل فى شركة مصر للتأمين فيما يتعلق بالفصل بين السلطات التنفيذية للعاملين بها، وفقا للهيكل التنظيمى والاختصاصات المحددة لكل وظيفة.
ومن جانبه، أوضح محمد غازي، رئيس قسم الرياضة والتأمين بجامعة القاهرة، أن تطﻭﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ التأمين وتوسعها أديا إلى ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ بين ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الأخرى، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ أثر ﺒﺸﻜل كبير ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ الرؤية ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ من ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ وﺍﻟﻌﻤﻼﺀ وﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ وﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
أضاف أنه من الضرورى فى ظل تلك المتغيرات ﺘﻁﻭير ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ أنظمة ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ بتوظيف وابتكار ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅيم ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، فضلا عن ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ وهو ما ﻴﺴﻤﻲ «اﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ» ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ.
وبحسب غازي، فإن أهم مبادئ الحوكمة التى دعت ﺍﻟﻬﻴئاﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ الدولية إلى تطبيقها تأتى فى اطار ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻤﺴئﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ من حيث مجلس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ وﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ وﻟﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، وﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ الداخلية، ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ وﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.
وأضاف غازى أنه من الصعب اغفال المبادئ الصادرة ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ فيما يخص تطبيق الحوكمة بشركات التأمين التكافلى والتى قسمها إلى ثلاث مجموعات، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، وﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ، فيما تعلقت الأخيرة ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.
وأوضح رئيس قسم الرياضيات والتأمين بجامعة القاهرة، أن ﻤﺒﺎﺩﺉ اﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ مبدأ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل والمشاركة فى ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ والأمانة، ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
من جانبه، قال د. محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن قطاع التأمين من القطاعات المهمة التى يجب ان تتوافر فيها هذه قواعد ومعايير الحوكمة خاصة فيما يتعلق بقواعد عمل مجالس الإدارات وإدارات المخاطر والمراجعة.
أضاف د. معيط أن القواعد التى تتم دراستها سوف تفيد فى تطوير القطاع وبحيث يكون ممارسة نشاط التأمين أكثر شفافية وصولا بمساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى المعدلات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.
أوضح معيط أن الهيئة تدرس معايير الحوكمة المطبقة عالميا والمعايير المطبقة بالبنوك وبما يتناسب مع خصوصية نشاط قطاع التأمين.