قال المكتب الوطني للإحصاءات في نيجيريا إن أرقام اجمالي الناتج الداخلي، التي أعيد احتسابها وفقا لأسس جديدة، ستدفع الدولة الأكثر تعدادا للسكان في القارة الإفريقية، إلى مرتبة أول اقتصاد في القارة السمراء.
ويوصي اختصاصيون في شؤون الإحصاء في الأمم المتحدة الدول بتعديل طريقة احتساب إجمالي ناتجها الداخلي كل 5 أعوام لتأخذ في الحسبان تطورات الإنتاج والاستهلاك، لكن نيجيريا لم تعدل طريقة هذا الاحتساب منذ 1990.
وستأخذ الأرقام الجديدة في الاعتبار ظهور تطور سريع في قطاعات جديدة وصناعات جديدة، وخاصة الاتصالات والصناعة المحلية للسينما “نوليوود”.
ونيجيريا، أبرز منتج ومصدر للنفط في إفريقيا، سجلت معدلات نمو قوية في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكثر جذبا لاستثمارات الشركات الأجنبية.
وبلغت نسبة النمو السنوي ما معدله 6.8 بالمئة بين 2005 و2013، وتشير توقعات النمو لهذه السنة إلى 7.4 بالمئة، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت جنوب إفريقيا معدل نمو أعلى بشكل طفيف من 5 بالمئة بين 2005 و2008-2009، وتواجه منذ ذلك الوقت صعوبات لتجاوز الـ3.5 بالمئة.
إلا أن المحللين حذروا أنه في حال أصبحت نيجيريا بالفعل القوة الاقتصادية الأولى في إفريقيا، فإن هذه الأرقام لا تعكس بالفعل الوضع الفعلي لصحة البلاد.
فإجمالي الناتج الداخلي للفرد أعلى بشكل كبير في جنوب إفريقيا، وأقرت الحكومة النيجيرية أن البطالة تبقى مشكلة رئيسية بالنسبة إليها على غرار توزيع الثروات أيضا.
وعلى الرغم من وجود أثرياء كبار، إلا أن غالبية النيجيريين الذين يقدر عددهم بـ170 مليون نسمة، تعيش بدولارين في اليوم، كما أن مستوى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء دون المتوسط.
