الاستقرار الاقتصادي ومواصلة التقدم على خارطة الطريق السياسية أهم محركات انتعاش أسواق القاهرة العقارية
نشرت شركة جونز لانج لاسال المتخصصة فى الاستشارات العقارية اليوم تقريرها الخاص بأداء أسواق القاهرة العقارية خلال الربع الأول من عام 2014.
وكشف التقرير أنه في حين لا زالت هناك حالة ملحوظة من عدم اليقين والمخاطر السلبية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يعتبر الهدوء هو السيناريو الأرجح لأسواق القاهرة العقارية على المدى القصير قبل حلول فترة امكانات الانتعاش التدريجي في أواخر عام 2014 أو في عام 2015.
وعلى الرغم من استقالة الحكومة المصرية في فبراير الماضي، استمر التقدم في تنفيذ خارطة الطريق السياسية خلال الربع الأول من عام 2014، وقيام الرئيس بتشكيل حكومة مصرية جديدة بسرعة تتألف من وزراء أكثر انسجاماً مع توجهات الرؤية السائدة لتحسين الأمن وتعزيز الاقتصاد.
تشكل انتخابات الرئاسية المقبلة (المقرر إجراؤها في أواخر مايو) التحدي السياسي الرئيسي الذي يواجه مصر على المدى القصير. وستلعب طريقة إجراء الانتخابات وكيفية قبول النتائج دوراً مهماً في تحديد مدى سرعة عودة الثقة إلى أسواق القاهرة العقارية.
شهد الربع الأول من عام 2014 أخبار اقتصادية متفاوتة مع اتجاه طفيف نحو الجانب الإيجابي، ومع استمرار الدعم المالي والسياسي من دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء قطر)، أظهر التقرير المؤشرات الإيجابية التالية:
ارتفاع الاحتياطات من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ يونيو عام 2013، ارتفعت الاحتياطات الأجنبية (إلى 17.3 مليار جنيه مصري في فبراير 2014).
لا زال مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 أعلى بنسبة 70 في المائة من أدنى مستوياته في منتصف عام 2013.
انعكست عودة الثقة في قطاع الأعمال بارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأنشطة الشركات (PMI) من 48.7 في يناير إلى 50.
انخفاض عجز الميزانية وتحسّن الإيرادات الحكومية.
مع استمرار الاستقرار الاقتصادي طوال الربع الأول من عام 2014، تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة في السنة المالية 2013/2014، وسيرتفع إلى نسبة 3.5 في المائة في السنة المالية 2014/2015.
بينما تحققت إنجازات جديدة قي أسواق القطاع العقاري السكني وقطاع التجزئة خلال الربع الأول من عام 2014، يستمر تأخير إنجاز العديد من المشاريع بسبب قضايا البناء والتراخيص وآفاق التوقعات السياسية غير المؤكدة.
شهد سوق العقارات المكتبية انخفاضاً هامشياً في الشواغر بلغ 21%، لكن هذا الانخفاض ليس كبيراً بما فيه الكفاية ليؤدي إلى زيادة في معدل إيجارات العقارات المكتبية الذي لن يطرأ عليه أي تغيير خلال الربع الأول من عام 2014.
شهد سوق تأجير العقارات السكنية تحولاً في الطلب بعيداُ عن الفلل (التي شهدت انخفاضاً في القيمة التأجيرية)، باتجاه الشقق السكنية التي ارتفعت إيجاراتها باعتبارها أكثر أماناً وغالباً ما تكون متاحة للتأجير لمدد أقصر.
شهد سوق عقارات تجارة التجزئة هدوءاً نسبياً خلال الربع الأول من عام 104، ولم يحقق أية إنجازات مهمة واستقرت إيجارات هذا القطاع بدون تغيير. وكان قطاع المأكولات والمشروبات الأكثر نشاطاً على طلب المساحات القابلة للتأجير في مولات التسوّق وعقارات واجهات الشوارع الرئيسية.
انخفض عدد السياح خلال الربع الأول من عام 2014 ما أدى إلى معدلات إشغال أقل في قطاع الفنادق. واستطاعت شركات إدارة الفنادق المحافظة على مستويات نسبة العائد إلى عدد الغرف المتاحة السابقة عن طريق تعويض معدلات الإشغال المنخفضة بمعدل أسعار أعلى الغرف.
وقال السيد أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في شركة جونز لانج سال :”لا زال الوضع السياسي في مصر يشكل المحرك الرئيسي للظروف الاقتصادية وبالتالي لأسواق القاهرة العقارية. ولا زالت قطاعات سوق القاهرة العقاري الأربعة السكني والتجزئة والمكتبي والفنادق تشهد هدوءاً نسبياً ومستقرة عند الحد الأدنى من الدورة الزمنية لأسواقها الحالية خلال الربع الأول من عام 2014. ويعتبر ذلك أمراً مألوفاً قبل البدء بالانتخابات الرئاسية التي سنقوم بمتابعتها عن كثب لمعرفة مدى تأثيرها المحتمل على الأسواق العقارية مستقبلاً. وإذا ما استمر الاستقرار السياسي في تحسين البيئة الاقتصادية، يمكن أن تبدأ أسعار الإيجارات بالارتفاع مرة أخرى أواخر عام 2014″.
