تعقد جمعية النهضة و التعدين اليوم ندوة تحت عنوان مستقبل الصناعات التعدينية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية.
وأكد المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين أن دستور مصر الجديد نص فى الفصل الثانى الخاص بالمقومات الاقتصادية وتحديداً فى المادة 32 على أن الثروات التعدينية هى ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما تشجع البحث العلمى المتعلق بها ، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الاولية وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية .
وأضاف زاهر أنه رغم وجود هذه المادة إلا أن الحكومة حتى الان لم تكشف عن رؤية واضحة تلتزم بتحقيق هذه المبادىء والاستحقاقات الدستورية ، حتى أن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية لم يطرح للنقاش المجتمعى ولم يؤخذ فيه برأى المتخصصين من علماء وخبراء الجيولوجيا ولا حتى بالمبادىء الاساسية فى قوانين التعدين بالدول المتقدمة فى هذا المجال مثل كندا واستراليا .
وأوضح أن اساس تكنولوجيا الصناعات التعدينية هو العمل على بناء منظومة متكاملة بدءاً من استخراج المواد الخام باحدث الوسائل العلمية المتناسبة مع التكلفة الفعلية حتى تصبح فى موضع المنافسة مع مثيلتها من خامات على نفس الجودة فى دول اخرى .
ولتحقيق هذا يجب توحيد مصدر البيانات سواء بالسوق المحلية أو الصادرات بالنسبة للشركات العاملة فى المجال حيث أن عدد الشركات التى تعمل فى مجال التعدين المباشر سواء كانت مناجم او محاجر او ملاحات يتجاوز عددها ال2000 شركة بجانب 1500 تعمل فى مجال القيمة المضافة المباشرة المعتمدة على الخامات المصرية بخلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وعمليات النقل واللوجيستيات
