عبدالقادر: النظام الضريبى الحالى يجامل الأغنياء
توقع مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب أن يبلغ العجز فى موازنة الدولة خلال العام المالى المقبل 2014-2015 نحو 300 مليار جنيه.
وأضاف ان الإيرادات المتوقعة قد تصل إلى 517 ملياراً، فى مقابل حجم إنفاق متوقع 817 مليار جنيه وذلك بافتراض ثبات حجم الإنفاق عند نفس مستوى الإنفاق خلال العام المالى الحالى.
قال عبدالقادر إن النظام الضريبى الحالى يجامل الاغنياء وليس الفقراء سواء على جانب ضرائب الدخل والمبيعات.
وأضاف فى ندوة نظمتها جمعية رجال أعمال الاسكندرية ان الضرائب ليست ضد الاستثمار كما هو شائع بدليل ان المستثمر الاجنبى يحصل على حوافز ومزايا ويدفع الضريبة فى بلده وليس بمصر بجانب ان المستثمر المحلى يحصل على دعم يذهبه اغلبيته له ولأصحاب الدخول الكبيرة.
واضاف ان قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 احتوى على العديد من البنود الجيدة لكنه لم يمهد له، ما جعل هناك خلافات وجدل فى التشريعات الضريبية.
واضاف ان اجمالى ما يتطلب من الوحدات الايرادية بالدولة الضرائب والجمارك فى الموازنة العامة للدولة يقدر بـ 367 مليار جنيه، بجانب زيادة الاستحقاقات الدستورية على التعليم والصحة والبحث العلمى إلى %10 من الناتج المحلى الاجمالى، مما يعنى زيادة الانفاق بمعدل 140 مليار جنيه فى غضون الثلاث سنوات المقبلة.
وشدد على ضرورة زيادة الحصيلة الضريبية على اعتبار أنها الأداة الأساسية للحكومة فى تحقيق مخططاتها، لافتا إلى أن انسحاب الدولة من الوفاء بدورها فى توفير العديد من الخدمات العامة أدى إلى تحميلها لرجال الأعمال ولشركات القطاع الخاص.
وقال عبدالقادر إن أولى خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل فى تحديد الطبقة المستحقة له وطبقة محدودى الدخل وهو ما لم تتمكن الدولة من تحقيقه حتى الآن بحيث إن أكثر من %70 من الدعم يذهب ليستفاد منه أصحاب الدخول الكبيرة ، لافتا إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة تستهدف توفير معلومات كافية لدى الإدارة الضريبية لضبط أداء المنظومة الضريبية.
وأضاف أن النموذج الضريبى المصرى يحتوى على ثغرات تؤدى إلى التهرب، مؤكدا أن النظام الضريبى بالكامل يتحمل تلك المسئولية وليس فقط المورد.
وتابع أن الدولة تخطط لزيادة قاعدة الوعاء الضريبى خاصة أن هناك صفقات تقدر بالمليارات لا تخضع للضريبة على جانبى نتائج التعامل على الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح.
