ذكرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، أكد التزام الدولة على تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإصرارها على أن يكون شاملاً جميع ما يحصل عليه الموظف الحكومي ومنع التلاعب فيه لكي يتم تطبيقه بدقة.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في آخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام، من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
