قال خبراء التمويل العقارى خلال القمة العقارية ” سيتى سكيب ” أن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع التى رصد لها 10 مليارات جنيه ستحقق طفرة فى سوق التمويل العقارى وتزيد معرفة المستفيدين بهذا النشاط التمويل العقارى.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لدعم القطاع العقارى، ولديها مبادرات أخرى بجانب التعديلات الحالية على قانون التمويل العقارى التى أقرت خلال الشهر الماضى وفى انتظار اعتمادها من رئيس الجمهورية.
أضاف خلال كلمته بالقمة العقارية “سيتى سكيب” أن الهيئة تعتزم اجراء تحديث للتنظيم التشريعى لصناديق الاستثمار التى تعتبر أداة مالية تم تفعليها منذ أسابيع قليلة.
أشار إلى أن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بدأ تشكيل لجنة من البنوك والجمعية المصرية للتقييم العقارى وهيئة الاستثمار لإعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى.
أشار إلى أن العديد من الأنشطة والمجالات مرتبطة بالعقار ومن ثم تحرص الهيئة على تنمية وتطوير القطاع العقارى.
وقالت هالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، إن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى أزالت العديد من المعوقات التى تواجه سوق التمويل العقارى الخاصة بتسجيل الوحدات وسعر العائد، رغم وجود بعض المعوقات المتعلقة بالجانب التشريعي.
أضافت خلال كلماتها بالقمة العقارية “سيتى سكيب” إن سوق التمويل العقارى سيحقق طفرة كبيرة بفضل مبادرة المركزى التى ساهمت فى تخفيف الانتقادات التى توجه لسوق التمويل العقاري.
فيما قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، إن سوق التمويل العقارى لم تشهد حتى الآن إصدار سندات توريق بينما حدث ذلك فى نشاط التأجير التمويلى.
وقال إن دور شركة ميريس إجراء تصنيف ائتمانى للسندات بغرض حماية المستثمر الذى يشتريها.
