بلغت المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات لدى محافظة أسيوط 180 مليون جنيه عن أعمال نفذتها بمشروعات الإسكان والبنية والتحتية.
قال المهندس عبدالحكيم عبدالله، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، إن المحافظة تستهدف سداد %70 من المستحقات المالية المتأخرة للشركات والبدء فى صرف الاعتمادات المالية للشركات التى تعمل فى مشروعات الإسكان ثم قطاع البنية التحتية، متوقعاً سداد جميع المديونيات خلال العام المالى المقبل.
كشف عن موافقة وزارتى المالية والتخطيط على زيادة مخصصات مشروعات الإسكان بالمحافظة إلى 300 مليون جنيه خلال موازنة 2014-2015، مقابل 210 ملايين جنيه للعام المالى الجارى.
أشار إلى ان الموازنة الجديدة سوف توجه لمشروعات المخطط الاستراتيجى للمحافظة وخطط التنمية ومشروعات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن استكمال المشروعات القائمة، بالإضافة إلى البدء بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، متوقعاً طرح 11 مناقصة عامة على الشركات فى قطاع مشروعات الإنشاءات وتوصيل المرافق للقرى والمراكز بالمحافظة. فى سياق متصل قال عبدالله، إن شركات المقاولات تستكمل تنفيذ 910 وحدات بالمرحلة الأولى بمشروعات إسكان الأولى بالرعاية بعمارات الإيواء بقرية «منقباد» التابعة لمركز أسيوط.
أشار إلى تخطيط مساحة 40 فداناً بمركز أسيوط لمشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» والتى تبلغ حصة المحافظة الإجمالية 47 ألف وحدة تنفذ على 5 سنوات، لافتاً إلى أنه من المقرر البدء فى إنشاء 7 آلاف وحدة بمعرفة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.
