عرضت وزارة النقل تسوية جديدة للانتهاء من نزاع شركة «ديبكو» الكويتية وهيئة ميناء دمياط أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.
وتعاقدت هيئة ميناء دمياط مع شركة «ديبكو» عام 2006 لإنشاء رصيف وتعميق المجرى الملاحى وإصلاح ملف الدورن داخل الميناء، وكان من المفترض أن تنتهى الأعمال المتفق عليها عام 2011، وهو ما لم يحدث حتى الآن وتراكمت الديون على شركة ديبكو بسبب تأخرها فى التسليم.
وطرحت وزارة النقل بدائل لتسديد الغرامات الموقعة على الشركة والبالغة 32 مليون دولار وفقا لكتابات وزارة النقل، وأبدت الوزارة استعدادها تنفيذ مقاصة بين قرض التكريك البالغ 60 مليون دولار والمستحق على هيئة الميناء لصالح الشركة والغرامات البالغة 32 مليون دولار لتسدد هيئة ميناء دمياط 28 مليون دولار للشركة الكويتية على أقساط خلال 5 سنوات على أن يبدأ السداد مع بداية التشغيل الكامل للمحطة.
واعترض اللواء سامى سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط الأسبق على التسوية الجديدة قائلاً أن وزارة النقل تهدر حق الدولة وأن شركة «ديبكو » اعترفت بأنها المسئولة عن قيمة تكريك الميناء لأن تقليل الغاطس كان بسبب تأخر تنفيذ الرصيف وتعميق المجرى الملاحى وبالتالى يستحق عليها تنفيذ التكريك بقيمة 60 مليون دولار وليس على هيئة الميناء.
وقال إن وزير النقل ضغط على جميع رؤساء هيئة ميناء دمياط خلال الفترات السابقة للموافقة على التسوية مع الشركة الكويتية التى تسببت فى الاطاحة برئيس هيئة الميناء السابق مصطفى عامر الأسبوع الماضى بعد رفضه التسوية الجديدة.
أضاف أن الغرامات الموقعة على شركة «ديبكو» وصلت إلى 110 ملايين دولار ولم يسدد منها سوى 6 ملايين دولار، والتسوية الجديدة تلزم هيئة الميناء بسداد 28 مليون دولار بخلاف تنازلها عن 32 مليون دولار مبلغ التسوية المعترض عليه.
تسبب نزاع شركة ديبكو وهيئة ميناء دمياط فى الاطاحة بمصطفى عامر رئيس الهيئة السابق وندبه إلى هيئة النقل النهرى، وسبقه الإطاحة باللواء سامى سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط الاسبق.
