طالبت جمعية النهضة و التعدين باسناد تراخيص المناجم والمحاجر للمحافظات لحين اقرار التعديلات على قانون المناجم الحالى.
وشدد رئيس الجمعية حمدى زاهر فى ندوة نظمتها الجمعية على اسناد التراخيص للمحافظات لمدة عشر سنوات لحين اصدار القانون المعدل عقب الانتخابات البرلمانية.
كان العاملون فى قطاع الصناعات التعدينية قد أجروا مع خبراء التعدين وممثلى وزارة البترول تعديلات على قانون «المناجم والمحاجر» عقب ثورة 25 يناير الا أن تعاقب الحكومات الانتقالية حال دون تمرير القانون.
وتضمنت التعديلات المشار إليها نقل تبعية هيئة الثروة المعدنية إلى مجلس الوزراء بدلا من المحليات، وان يؤدى المرخص له بالاستغلال مقدم ايجار سنوى لا يقل عن 15 ألف جنيه، ولا يزيد على 50 ألف جنيه لكل كيلو متر مربع.
من جانبه تحدث ياسر راشد، عضو الجمعية ورئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن وجود قوى فى الدولة تسعى إلى عدم تمرير التعديلات الجديدة لقانون المناجم والمحاجر لضمان خدمة مصالحهم الشخصية.
و شدد على ضرورة قيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات قانون المناجم والمحاجر.
طالب زاهر بتقنين أوضاع المنجمين العشوائيين وضمهما للمنظومة الرسمية للمحافظة على الثروات التعدينية للبلاد وزيادة موارد خزانة الدولة.
و أوضح أن الجمعية بدأت فى اجراءات اعادة انشاء شركة قابضة للصناعات التعدينية برأسمال مرخص 500 مليون جنيه و50 مليون جنيه رأس المال المصدر، لتنظيم العمل فى قطاع الصناعات التعدينية.
كانت الجمعية بدأت اجراءات انشاء شركة قابضة للصناعات التعدينية خلال العام الماضى الا انها توقفت بسبب الاضطرابات الأمنية، واتهامات البعض بأن الشركة هدفها خدمة رجال الأعمال فقط.
من جانبه طالب د. ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بضرورة وضع خريطة للصناعات التعدينية بالسوق المحلى لمعرفة أماكن تواجدها وخامات التواجد والوفرة واعادة النظر فى المناخ الاستثمارى للقطاع التعدينى.
