اكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية علي اهمية تعديل المعايير المصرية لتتماشي مع المعايير الدولية الخاصه باعداد القوائم المالية للشركات وخاصه فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التي سيتم تحويلها الي شركات مساهمة بعد صدور اللائحة الخاصه بها في فبراير الماضي .
وكشف سامي عن ان اللجنة التي تم تشكيلها مع جمعية المحاسبين والمراجعيين لتطوير المعايير المصرية التي صدرت في عام 2006 سوف تنهي عملها قبل نهاية العام الحالي حتي تطبق الشركات المعايير الجديدة علي القوائم المالية الجديدة .
جاء ذلك في ورشه العمل بعنوان ” اهم الاختلافات بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لتقارير المالية IFRS ” والتي نظتها جمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصه المصرية .
ومن جانبه قال محمد عمران رئيس البورصه المصرية ان اختلاف معايير اعداد القوائم المالية للشركات المصرية عن المعايير الدولية للتقارير كانت تمثل اهم المشاكل التي تقابل البورصه فيما يتعلق بالشركات المقيدة في البورصه والشركات متعددة الجنسيات لاختلاف اسلوب وطريقه اعداد القوائم المالية للشركات المصرية عن القواءم المالية للشركات العالمية ، مؤكدا علي اهمية توحيد هذه المعايير لتواكب الشركات المصرية مايحدث في العالم لتوحيد طريقه حساب الارباح للشركات متعددة الجنسيات التي لها فروع في مصر .
فيما اكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية ان الجمعية تقدم الدعم الكامل لهيئة الرقابة المالية من اجل تعديل معايير اعداد القوائم المالية للتوافق مع المعايير الدولية لاعداد القوائم المالية للشركات والتي صدرت في 2013 .
ومن جانبه قال الدكتور فريد فوزي عضو مجلس ادارة الجمعية ان اللجنة المكلفه تتكون من ممثلين عن الجمعية والجهاز المركزي ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ، مشيرا ان هذه اللجنة تعمل من خلال خطة تصل في النهاية الي صورة نهائية للمعايير التي علي شركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات المتعاملة في مصر عند اعداد قوائمها المالية قبل نهاية 2014 .
