قال ألكس فاريديس الرئيس التنفيذى لقطاع الاستثمار بشركة الضو للتطوير إن البنية التحتية المصرية مهيئة للإستثمار السياحى، ويدعمها الموقع الإستراتيجى لمصر التى تعد من أكبر المقاصد السياحية للعديد من الجنسيات المختلفة حول العالم .
أضاف فاريديس خلال مشاركته بالقمة العقارية سيتى سكيب أن مصر تحتل المرتبة الخامسة والعشرون فى ترتيبها ضمن أهم المقاصد السياحية فى بالعالم، .
أشار إلى أن البنية التحتية المهيئة للاستثمار السياحى وإدارة الفنادق بمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحى بالإضافة لتعظيم نسب الزائرين للدولة، ولذلك تدخل مصر مجال المنافسة العالمية بالسياحة بتميزها بمواقع جغرافية نادرة فضلا ً عن إرتفاع جود الخدمات الفندقية بالعديد من المجموعات الإستثمارية .
و قال إبراهيم المسيرى مدير إدارة التطوير بشركة سوما باى للتنمية السياحية أن إنطلاقة الإستثمارات السياحية بالدولة سيتوقف خلال الفترة المقبلة على قدرة المخططات المستقبلية للقطاع ومدى توافر الدعم الحكومى لها .
أضاف المسيرى خلال مشاركته بـ ” سيتى سكيب ” إن قطاع السياحة المصرى يفتقد لوجود المخططات التنموية طويلة الأجل ، كما يفتقد أيضا ً دعم مؤسسات الدولة له، و العديد من المواقع السياحية بمصر لا تزال بحاجة ملحة لإعادة النظر بها ورفع مستوى الخدمات اللوجيستية وخدمات البنية التحتية المتوافرة ، لجذب مزيد من العملاء .
أشار إلى أن توتر الأوضاع السياسية بالدولة خلال السنوات الثلاث الماضية كبد القطاع السياحى خسائر فادحة ، رغم إستمرار مصر على قائمة الدول العالمية من حيث المقاصد السياحية .
وأوضح أن إرتفاع مؤشرات الإستثمارات السياحية خلال الفترة المقبلة يتطلب خلق بيئة حكومية داعمة للمطورين بالقطاع السياحى وتمكينهم على إضافة مزيد من المشروعات الإستثمارية الهامة ، و التركيز على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص .
وفى نقاش حول مستقبل أسواق التجزئة قال ياسر شمسي الرئيس التنفيذي لشركة الشمسى للتجارة والتوكيلات إن السوق المصرية سوقاً واعدة لمن يخطط لبدء استثمارات جديدة وخاصة بمحافظتي القاهرة والأسكندرية، و المحافظات الأخرى سوقال واعدة للتجزئة حال التخطيط الجيد لها.
وأوضح شمسي خلال مناقشات القمة العقارية سيتي سكيب أن كل ما هو خارج محافظة القاهرة مثل طنطا وأسيوط والمنيا سوقا جيدة لتسويق الماركات ولكنها تحتاج لتخطيط جيد وحسن اختيار الوقت.
وقال أشرف البنا نائب رئيس طلعت مصطفى أن المجموعة حرصت على تصميم المراكز التجارية داخل مشروع مدينتي لتوفير الخدمات اليومية لسكان المدينة،موضحا أن التجزئة عانت خلال الفترة الماضية أكثر من الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن طبيعة المكان والقدرة الشرائية وثقافة المواطنين عوامل أساسية تحدد حجم المول التجاري الذي يتم إنشاؤه
أما الدكتور يو شى منغ الخبير الإقتصادى بجامعة سنغافورة الوطنية فقال إن السوق المصرى تعد من أفضل الأسواق العالمية والتى يتوافر لديها المادة الخام للتنمية العمرانية متمثلة فى حجم الأراضى التى تتمتع بها الدولة، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى والتى سيقتها فى التنمية العمرانية.
أضاف “منغ ” خلال مشاركته باليوم الثانى لفاعليات القمة العقارية سيتى سكيب أن إنتهاء أزمة نقص الوحدات السكنية بالسوق المحلى تتطلب تعديل التشريعات الحكومية وإلزام الدولة بدعم المواطنين لتملك الوحدات السكنية الملائمة .
أشار إلى أن تفعيل آليات الرهن العقارى وصناديق التنمية العقارية تعد أحد أبرز الوسائل التى يمكن أن يعتمد عليها السوق المصرى لحل أزمة إنتشار العشوائيات ، و يمكن من خلال هذه الآليات توفير الوحدات السكنية الملائمة لسكان المناطق العشوائية .
ولفت أن مخططات المطورين بالسوق العقارى المصرى تتجه لإنشاء مجموعة من المجتمعات العمرانية الجديدة بخدمات متكاملة لن تكون كافية وحدها خلال الفترة المقبلة لحل أزمة الإسكان للشرائح الإجتماعية المختلفة .
