تبت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى 7 يونيو المقبل فى الطعن المقام من الشركة العربية للأسمنت ضد هيئة الثروة المعدنية لإلغاء قرار ترسية مزايدة محاجر الطفلة بالزعفرانة.
قالت الشركة فى عريضة الدعوى، إن الهيئة العامة للثروة المعدنية تعنتت مع الشركة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولم يتم إخطارها بميعاد فتح المظاريف المالية للمزايدة العامة والذى تم فى أبريل 2013.
اضافت الشركة أن الهيئة العامة للثروة المعدنية خالفت الاشتراطات المنصوص عليها فى كراسة الشروط الخاصة بمزايدة استغلال خام الطفلة، باسنادها لشركة لافارج للأسمنت دون ذكر الحد الأدنى للكمية المنتجة وسعرها، والاكتفاء بذكر نسبة الإنتاج والتى لن تعبر وحدها عن حصة الهيئة.
وتنص الفقرة الخامسة من كراسة الشروط الخاصة بمزايدة استغلال خام الطفلة بالزعفرانة على أن تتم المزايدة على نسبة من قيمة الإنتاج الصافى القابل للتسويق دون خصم أى مصروفات خاصة بالإنتاج لمنطقة التعاقد وهذه النسبة تنافسية وسيتم دفعها نقدياً أو عينياً وفقاً لاختيار الهيئة.
من جانبه، قال مصدر بالشركة العربية للأسمنت إن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات لابطال المزايدة واعادتها مرة اخرى خاصة انه لم يتم تسليم المحجر حتى الآن الى شركة لافارج.
واضاف المصدر ان الشركة تحاول حاليا الحصول على محجر للطفلة لبدء انتاج الطفلة بدلاً من شرائها من موردى الطفلة والذى تؤدى إلى رفع الأسعار.
وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية قد أعلنت منتصف 2012 عن إجراء مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة لاستغلال خام الكاولين بمنطقة أبوالدرج بالسويس وتقدمت 8 شركات بعطاءاتها من بينها العربية للأسمنت ولافارج للأسمنت والتى تمت ترسية المزايدة عليها.
وفى سياق آخر، اكد المصدر ان الشركة تنتظر اشتراطات وزارة البيئة لبدء استخدام الفحم فى الإنتاج بدلاً من الغاز، مضيفا ان الشركة ستنتهى خلال الشهر الحالى من جميع الانشاءات الخاصة بالتحول لاستخدام الفحم بدلاً من الغاز والمازوت والتى تكلفت 600 مليون دولار. ولفت إلى ان النقص الحالى فى امدادات الغاز يقدر بـ %50 من إجمالى حصة الشركة من الغاز والتى تصل الى 390 مليون متر مكعب، متوقعا ان يقل الانتاج السنوى بحوالى 2.5 مليون طن حال استمرار انخفاض ضخ الغاز بهذه المعدلات.
