اللجنة المشكلة للتعديل تنهى عملها قبل نهاية العام
أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية تعديل المعايير المصرية لتتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بإعداد القوائم المالية للشركات وخاصة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار التى سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة بعد صدور اللائحة الخاصة بها فى فبراير الماضى.
وكشف سامى عن ان اللجنة التى تم تشكيلها مع جمعية المحاسبين والمراجعين لتطوير المعايير المصرية التى صدرت فى عام 2006 سوف تنهى عملها قبل نهاية العام الجارى حتى تطبق الشركات المعايير الجديدة على القوائم المالية الجديدة.
جاء ذلك فى ورشة العمل بعنوان «أهم الاختلافات بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية لتقارير المالية IFRS» والتى نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن جانبه، قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إن اختلاف معايير اعداد القوائم المالية للشركات المصرية عن المعايير الدولية للتقارير من أهم المشاكل التى تواجه البورصة فيما يتعلق بالشركات المقيدة فى البورصة والشركات متعددة الجنسيات لاختلاف اسلوب وطريقة إعداد القوائم المالية للشركات المصرية عن القوائم المالية للشركات العالمية، مؤكداً أهمية توحيد هذه المعايير لتواكب الشركات المصرية ما يحدث فى العالم لتوحيد طريقة حساب الأرباح للشركات متعددة الجنسيات التى لها فروع فى مصر.
فيما أكد حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إن الجمعية تقدم الدعم الكامل لهيئة الرقابة المالية من اجل تعديل معايير اعداد القوائم المالية للتوافق مع المعايير الدولية لاعداد القوائم المالية للشركات والتى صدرت فى 2013.
ومن جانبه، قال الدكتور فريد فوزى، عضو مجلس إدارة الجمعية ان اللجنة المكلفة تتكون من ممثلين عن الجمعية والجهاز المركزى ووزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى ان هذه اللجنة تعمل من خلال خطة تصل فى النهاية إلى صورة نهائية للمعايير التى على الشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات المتعاملة فى مصر الالتزام بها عند اعداد قوائمها المالية قبل نهاية 2014.
