تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 6 مايو المقبل الطعن المقام من شركة مصر للأسواق الحرة ضد وزارة المالية والبنك العربى الأفريقى للمطالبة بإلغاء قرار المالية تسييل خطاب الضمان المودع من الشركة لصالح الوزارة.
جاء بصحيفة الدعوى المقامة من شركة مصر للأسواق الحرة أن وزارة المالية تتعنت مع الشركة فى تسييل جزء من خطاب الضمان المودع من قبل الشركة والمقدرة قيمته بـ 30 مليون جنيه نتيجة وجود عبث فى بعض البضائع الموردة من الشركة.
وقالت شادية عمار، المستشار القانونى لمصر للأسواق الحرة إن وزارة المالية تتهم الشركة بالعبث فى محتوى ألفى كارتونة سجائر تم بيعها لإحدى الشركات الليبية من أجل تصديرها إلى ليبيا.
واضافت عمار ان شركة مصر للأسواق الحرة ليس لها علاقة بما تدعيه وزارة المالية حيث إنها قامت بتسليم شحنة السجائر الى المشترى وتم شحنها بإشراف كامل من مندوب وزارة المالية ومندوب الجمارك بميناء بورسعيد. واكدت الشركة فى عريضة دعواها ان تسييل خطاب الضمان بما قيمته 9 ملايين جنيه سيؤثر بالسلب على عمل الشركة وعامليها وخاصة فى ظل حالة الركود التى تعانيها. وكانت وزارة المالية قد اتخذت قراراً فى ديسمبر 2012 بتسييل خطاب الضمان المودع من شركة مصر للأسواق الحرة بما قيمته 9 ملايين جنيه نتيجة وجود عبث فى محتوى ألفى كارتونة سجائر تم بيعها لرجل أعمال ليبى.
