استهداف 5 مليارات جنيه ميزانية للمحافظة العام المالى المقبل بزيادة مليارى جنيه
مشروع «مثلث ماسبيرو» يسعى إلى تطوير 3151 وحدة و500 محل بتكلفة 150 مليون جنيه
الاتفاق مع «الموارد المائية» لتطوير مشروع كورنيش النيل وطرح مشروعات سياحية بنظام الشراكة مع الشركات العالمية
تسهيلات جديدة لمستثمرى منطقة القطامية لاستكمال مشروعاتهم وحصر حالات التعثر بجميع مناطق المحافظة
كشف الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة عن البدء فى تجهيز إجراءات طرح مزايدات بين المستثمرين لإقامة 12 مشروعاً سياحياً وسكنياً وصناعياً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال السعيد فى حوار لـ«البورصة» إن المشروعات تتوزع على المناطق الأربع بالمحافظة بواقع 5 مشروعات بالغربية ومشروعين فى المنطقة الجنوبية و3 مشروعات بالمنطقة الشرقية ومشروع واحد بالشمالية.
وتعكف المحافظة على إعادة هيكلة خطتها الاستثمارية بمناطقها الأربع والاستعانة ببيوت الخبرة لوضع خطة استثمارية متكاملة تهدف لتنمية الموارد الذاتية وترتيب الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وبحسب السعيد، تخطط محافظة القاهرة لمشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية، خاصة فى مناطق حلوان والمعادى ومشروعات كورنيش النيل والمحاجر، مشيراً إلى تقديم عدد من المستثمرين طلبات لضخ استثمارات بالشراكة مع المحافظة فى عدد من المشروعات، وسيتم توزيع المشروعات على مناطق المحافظة طبقاً لاحتياجات كل منها.
واستبعد المحافظ إسناد مشروعات وأراض للشركات بالأمر المباشر خلال الفترة الحالية، رغم أن القانون يتيح هذا الأسلوب، ليقتصر لجوء المحافظة لهذا الأسلوب على المشروعات التنموية التى تستلزم الانتهاء منها فى وقت زمنى محدد.
وتطرق السعيد إلى منطقة الاستثمار بالقطامية والتى تبلغ مساحتها 1000 فدان تنقسم إلى 4 مناطق وهى مناطق شمال وجنوب الدائرى والمروحة والمنطقة الصناعية.
وأوضح المحافظ أن المنطقة تشمل أراضى بمساحة 781 فداناً يجرى إعداد مخططات هندسية لطرحها للاستثمار فى الأغراض السكنية والتجارية والصناعية، بينما يشمل باقى المساحة طرق وحرم خطوط الكهرباء ومناطق خدمات ومرافق بمساحة 219 فداناً.
وأكد السعيد انه لن يتم طرح أراض غير مرفقة على المستثمرين خاصة بعد تهالك المرافق التى تنفذها الشركات خلال فترة قصيرة.
وانتهت مديرية الإسكان بالمحافظة من ترفيق منطقة الاستثمار بالقطاميــة بتكلفــة تقديرية 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وتولت شركة المقاولون العرب تنفيذ تلك الأعمال.
لفت إلى أن هيئة مرافق مياه القاهرة الكبرى أعدت دراسة لإمداد المشروع بمياه الشرب من محطة مياه الفسطاط إلى رافع مياه أبو عويقل بتكلفة إجمـالية قدرها 54 مليون جنيه على أن تتولى شركة مياه القاهرة الكبرى مسئولية التنفيذ.
وكشف الدكتور جلال السعيد أن محافظة القاهرة تستهدف مضاعفة الميزانية الاستثمارية لتصل إلى 380 مليون جنيه كخطوة أولى بنهاية العام المالى الجارى مقابل 200 مليون جنيه للخطة الحالية.
وستمول المحافظة تلك الزيادة من خلال مشروعات المحاجر والإعلانات وتحصيل المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة لدى المطورين بالمشروعات السكنية والشركات الاستثمارية بالإضافة إلى مقابل إصدار التراخيص.
ومنح محافظ القاهرة مستثمرى منطقة القطامية فرصة جديدة ومدداً زمنية محددة للانتهاء من المشروعات الاستثمارية، بهدف تسوية مديونياتهم وتوفيق أوضاعهم، وذلك بعدما ألغى قرار سحب 20 قطعة أرض مخصصة للمشروعات السكنية والصناعية بالمنطقة.
وبرر السعيد تلك الخطوة بالسعى لدفع عجلة الاستثمار فى المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء القاهرة.
وتباينت المهلة الزمنية التى منحتها المحافظة للمستثمرين، وبالنسبة للقطع الصغيرة تبلغ 5 أشهر لتنفيذ %50 من المشروع على الأقل، و10 أشهر لاستكمال المشروع بالكامل، وتمتد لمدة عام فى حالة عدم توصيل المرافق لها.
أما بالنسبة للقطع الكبيرة والمخصصة للمشروعات السكنية والتعليمية والبالغ عددها 8 قطع، فتم إمهالها 12 شهراً لتنفيذ %50 من المشروع على الأقل، على أن يسدد المستثمرون جميع مستحقات المحافظة من قيمة الأرض والمرافق.
وطالب محافظ القاهرة المستثمرين باستغلال الفرصة والانتهاء من المشروعات خلال المدة الزمنية المحددة والالتزام باللوائح والقوانين واشتراطات العقود، مشدداً على ضرورة سداد مستحقات المحافظة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين وشركات المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز، واستكمال الطرق والإنارة العامة.
من جهة أخرى، قال السعيد إنه يتم التنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى للانتهاء من مشروع تطوير كورنيش النيل الجديد وحماية المجرى المائى بمختلف المناطق وتحويله لمشروعات سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف أنه ستتم الاستعانة ببيوت خبرة محلية ودولية لتصميم المشروع تمهيداً لإسناده للشركات لتنفيذه طبقا للقواعد والقوانين المعنية بطرح المشروع بالمناقصات العامة، كما ستتم الاستفادة من المخططات السابقة لتطوير الكورنيش بمناطق ماسبيرو والمعادى.
وتجهز القاهرة مساحة 20 فداناً على كورنيش النيل لطرحها على المستثمرين خلال الشهر المقبل بهدف إقامة مشروعات سياحية، بالإضافة إلى المشروعات المخطط لها بتلك المنطقة بطول الكورنيش.
وبالنسبة لمنطقة مثلث ماسبيرو، كشف محافظ القاهرة أنه يجرى الإعداد حاليا لتوقيع مذكرة تفاهم بين المحافظة وشركة ماسبيرو الموكل إليها التخطيط.
أشار إلى تواصل أعمال التخطيط والدراسات بالمنطقة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المحافظة وتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.
وكانت المحافظة قد ساهمت بـ50 مليون جنيه فى شركة ماسبيرو لتنفيذ مشروع التطوير، لكنها سحبت المبلغ حتى تكون طرفا فى مشروعات استثمارية.
قال السعيد إنه تم حصر 3151 وحدة سكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو و500 محل تجارى بالمنطقة المزمع تطويرها، وتم إعداد التصميمات الهندسية الخاصة لإقامة 50 عقاراً بديلاً للوحدات التى يسكنها الأهالى بتكلفة مبدئية 150 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالميزانية الخاصة بمحافظة القاهرة، قال الدكتور جلال السعيد إنه يتم التخطيط لزيادة الميزانية العامة للقاهرة بنحو 2 مليار جنيه، نتيجة حجم المشروعات التى تنفذها بقطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والنظافة والخدمات ومياه الشرب ومحطات الصرف الصحى والصناعى بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات.
أوضح أن الميزانية الحالية لا تكفى كم المشروعات المدرجة بالخطة الاستراتيجية للمحافظة مما يدفعها لمطالبة وزارة المالية بتوفير اعتمادات مالية إضافية خاصة فى مشروعات النظافة ومستحقات الشركات والطرق وتطوير المناطق.
تابع السعيد أن متطلبات محافظة القاهرة خلال الخطة المقبلة للعام المالى 2014-2015 تبلغ 5 مليارات جنيه، بزيادة مليارى جنيه على العام المالى الجاري.
يستحوذ قطاع النقل على 550 مليون جنيه من الموازنة الجديدة مقابل 1.2 مليار لمشروعات الإسكان، و810 ملايين لمياه الشرب والصرف الصحى و240 مليوناً لمشروع إعادة توطين مدابغ مصر القديمة بمنطقة الروبيكى، و1.1 مليار جنيه لمشروع محور روض الفرج.
وتم تخصيص 33 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من خط “الثورة” لمترو الانفاق من العباسية إلى مصر الجديدة، ورصدت المحافظة أيضاً 30 مليون جنيه لتطوير مشروعات طرق منطقة الروبيكى ببدر والعاشر من رمضان وبلبيس و25 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائرى.
كما خصصت المحافظة 130 مليون جنيه لإنشاء طريق القاهرة – الفيوم وكذلك لإنشاء 4000 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة بدر و900 شقة بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لجميع مشروعات الإسكان التى تنفذها المحافظة.
من جهة أخرى، حذر المحافظ من التعدى على ممتلكات وأملاك المحافظة عن طريق إقامة مشروعات سكنية ووضع اليد على أراضى الدولة، وشدد على ان المحافظة ستتصدى لأى حالة اعتداء على أراضيها، سواء من جانب الشركات أو الأفراد.
وقال إنه خاطب مجلس الوزراء لوضع تشريعات تغلظ العقوبة على حالات المخالفات البنائية والتعدى على أراضى الدولة، التى وصفها بأنها خط أحمر.
