نفي الاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير في بعض الصحف اليوم من تصريحات غير مسئولة لأشخاص ليس من حقهم قانوناً التحدث فيما يخص الشئون الإقتصادية حول وجود قيود بنكية علي التعاملات مع دول قطر وسوريا والسودان وليبيا .
وقال الاتحاد في بيان له اليوم أنه هو ، الممثل طبقاً للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات، وليس من حق اي شخص الحديث باسم منتسبية غير المخول لهم قانون هذا .
واشار الي انه تم الاتصال بالبنك المركزي المصري الذي اكد علي عدم وجود اي قيود مطلقاً على التعاملات البنكية أو التحويلات الواردة والصادرة لبنوك قطرأو ليبيا أو سوريا أو السودان.
واكد الاتحاد علي انه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال من يتحدثوا مستقبلاً في شئون منتسبيه.
