رفضت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعلان وزارة المالية عن الاتجاه الى فرض ضرائب على ارباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
قال حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الشركة تعتزم رفع مذكرة الى الهيئة العامة للرقابة على الاوراق المالية اعتراضا على تصريحات مصلحة الضرائب بدراستها فرض ضريبة على توزيعات الارباح الناتجة عن تعاملات البورصة.
واشار الى ان القرار سيؤدى الى تخارج الشركات المقيدة بالبورصة، كما ان جميع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمقيدة بالبورصة اعلنت عن رفضها هذا الاتجاه.
من جهة أخرى، قال كامل إن المطاحن بدأت الاستعداد لموسم توريد القمح المحلى والمقرر له النصف الثانى من الشهر الجارى، فيما خصصت وزارة المالية 5 مليارات جنيه بصورة مبدئية لتسويق القمح المحلى بالاسعار التى حددتها وزارتى التموين والزراعة والمقدرة بنحو 420 جنيها للاردب بدلا من 400 جنيه العام الماضى.
أضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان وزير التموين خالد حنفى وافق على رفع سعر تسويق القمح للمطاحن من 60 جنيها الى 75 جنيها للطن خلال الموسم الجاري، وسيسهم رفع السعر فى زيادة الكميات التى يتم تسويقها خلال الموسم الجديد.
وفقا لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فقد حصلت الشركة على 4 صوامع ضمن مشروع انشاء 25 صومعة معدنية بتمويل اماراتي، أحدها يتبع شركة مطاحن شمال القاهرة» بـ«التبين» وأخرى بمطاحن مصر الوسطى لقربها من محافظة الشرقية التى تعد من اكبر المحافظات المنتجة للقمح، بينما سيتم انشاء الصومعتين الاخرتين بالموانئ، وذلك لاستقبال القمح المستورد، وتبلغ السعة التخزينية لكل صومعة 60 ألف طن.
