تواصل وزارة المالية التحاور مع الراى العام حول قضايا الاصلاح المالى و الاقتصادي عبر المدونة المخصصة لهذا الغرض، والتى تم إطلاقها أمس.
تطرح المدونة اليوم العديد من القضايا والمحاور المقترحة للنقاش لتلقى تصورات المشاركين بشان الافكار و الحلول المناسبة لكل منها والتصورات المختلفة للموضوعات ذات الأولوية.
تتساءل المدونة عن افضل السبل لتنشيط الإقتصاد وزيادة فرص العمل،والسياسات المقترحة لزيادة موارد الدولة، واهم الأليات لخفض دعم الطاقة الذى يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه (ضعف ما ينفق على التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة).
و تقييم المشاركين للإجراءات المالية التى تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما هى المقترحات لزيادة العائد من تراخيص المناجم والثروات المعدنية و الطبيعية، وكذلك ما هى مجالات الإنفاق ذات الأولوية التى ينبغى التركيز عليها خلال الفترة القادمة والتى يمكن أن تحدث تغييرا إيجابيا وسريعا وملموسا في حياة المواطنين فى رأيك ؟
كذلك تطرح المدونة تساؤلاً اذا ما كان الأفضل الإستمرار في الدعم السلعى أم تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة؟ ، و كيفية إحكام وصول الدعم لمستحقيه ( كيف يتم تخفيض الفاقد والمتسرب للفئات غير المستحقة، ووقف التهريب………..) وما اهم معايير تحديد الفئات المستحقة للدعم ؟، و كيف ترى الوضع الاقتصادى فى السنوات الثلاث الأخيرة؟، و ما هى أليات دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية من وجهة نظرك؟، وأيضا المجالات المقترحة لخفض او ترشيد بعض/ كل بنود الإنفاق الحكومى عليها؟.
الجدير بالذكر أن المدونة شهدت خلال الاثنى عشر ساعة الأولى من إطلاقها تفاعلاً ايجابيا ملحوظاً سواء من خلال الإقتراحات أوالتساؤلات والردود، حيث قام بزيارتها خلال تلك الساعات نحو 400 مشارك، أتى معظمهم من مصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وفرنسا والمانيا
