المساهمون: رجل الأعمال والبنوك يرفضان الإفصاح عن القوائم المالية ولا يرغبان فى شراء الأسهم حالياً
تقدم عدد من صغار المساهمين بالشركة العالمية للإلكترونيات، بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتضررهم من جميع الاجراءات التى اتخذتها مجموعة أحمد بهجت بشأن سهم الشركة العالمية للإلكترونيات، التى وصفوها بأنها اجراءات تعسفية، بدأت منذ عام 2005 وبلغت ذروتها فى عام 2012، واتهموا المسئولين بالهيئة بالتقاعس آنذاك عن تحريك دعوى جنائية ضد أحمد بهجت بناء على تقريرالشئون القانونية.
قال علاء حامد عطا الله أحد المساهمين، أن رجل الأعمال أحمد بهجت حصل على قروض أثناء تداول أسهم الشركة بسوق خارج المقصورة،من البنوك المصرية بضمان أصول شركة العالمية للإلكترونيات للانفاق على باقى شركات المجموعة، غير أن تفاقم المديونية دفع الطرفين إلى الاتفاق على تضمين باقى شركات المجموعة لتكون ضامنا لتلك المديونية ومن ثم إزداد العدد الكمى لاسهم المجموعة بشكل كبير، مما دفع المجموعة إلى تقليص عدد أسهم شركة العالمية للإلكترونيات بدمجها ليتحول كل 1000 سهم إلى 163 سهما من الناحية العددية، مما يستوجب زيادة القيمة الاسمية للأسهم بعد انخفاض أعدادها.
أضاف أن المخالفات التى وقع فيها رجل الأعمال تتمثل فى عدم دعوة المساهمين للموافقة على عملية دمج الاسهم، بالإضافة إلى عدم رفع القيمة الاسمية للسهم بل وظل السهم يتداول بالسوق عند قيمة سوقية تساوى 5 جنيهات، وهى القيمة الاسمية قبل الدمج، وقد ترتب على دمج الأسهم تخفيض كمية تداولها بسوق خارج المقصورة بما يخالف قواعد القيد مما دفع البورصة إلى إخراجها من السوق نهائيا، فى حين لم يتقدم بهجت بعرض شراء لصغار المساهمين، خاصة أنهم سيجدون صعوبة شديدة فى بيعها بعد الخروج من السوق.
وتابع المساهم قائلا إن الشركة لم تفصح عن أى قوائم مالية لها منذ ذلك الوقت، بما يعنى صعوبة بيع السهم بسعر عادل لغياب القوائم المالية التى تعكس وضع الشركة والقيمة الدفترية للسهم.
من جانبه، نفى أشرف الميرغنى، المدير المالى بالشركة العالمية للإلكترونيات، أن تكون هناك أى نية لشراء أسهم صغار المساهمين والبالغة حوالى %9 من أسهم الشركة.
وأوضح عماد فصيح المستشار القانونى لبنكى مصر والاهلى، أن البنوك تسعى لاسترداد أموالها من رجل الأعمال أحمد بهجت فى المقام الاول، ولا يوجد أى مصلحة فى الوقت الراهن من شراء حصة صغار المساهمين، كما أن الطرفين يتحفظان على عملية نشر القوائم المالية نظراً لحساسية تلك القوائم فى القضايا المثارة بينهما.
ومن المعروف أن البنكين حصلاً على أحكام قضائية تقضى بقانونية الاجراء الذى اتخذاه، عندما أسسا شركة مشتركة تقدمت بعرض شراء للبنكين للاستحواذ على أصول مجموعة بهجت، والتى يمتلك البنكان %85 منها وفقا لاتفاق التسوية، وتضم الأراضى الشاغرة بمدينة دريم لاند وعدد من الأصول الأخرى تتضمن الملاهي، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام القضائية، ورفع مساهمون أجانب بالمجموعة دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة من هذا الإجراء، فيما يقول البنكان أن رافعى دعوى التحكيم هم أبناء رجل الأعمال الحاصلين على الجنسية الأمريكية.
وقال هشام نجيب رسلان أحد المساهمين بالشركة العالمية للإلكترونيات، أنه فى وقت سابق تم تحريك دعوى قضائية أمام النيابة التجارية والتى أحالتها بدورها للهيئة العامة للرقابة المالية، ورغم أن إدارة الشئون القانونية بالهيئة أوصت بتحريك دعوى قضائية ضد أحمد بهجت إلا أن لجنة الالزام بالهيئة لم تقم حتى الان بتحريكها.
