«بشندى»: تفعيل وثيقة المسئولية المدنية للحفاظ على الطلبة والرواد
«عبدالمولى»: نحتاج إلى تأسيس مجمعة لتأمين الجامعات والمدارس
«جبر»:
مضاعفة الأسعار أو الرفض أبرز الاحتمالات فى ظل تطور الأحداث
«عباس»: التأمين على المؤسسات التعليمية يسرع من إصلاح المنشآت المتضررة
«غازى»: حماية الطلاب أهم التغطيات وأخطار الممتلكات محدودة
أكد مسئولو قطاع التأمين ، أن تغطية المبانى الحكومية ضد أخطار الحريق والعنف السياسى أصبحت ضرورة ملحة فى ظل ما تشهده بعض الجامعات المصرية من أحداث عنف سياسى تسببت فى حدوث بعض الحرائق بأبنية تلك المنشآت.
واعتبر مسئولو القطاع، أن تأمين المنشآت التعليمية يجب أن يطبق بصورة إلزامية لحماية الممتلكات الخاصة، إضافة لحماية الطلاب والعاملين.
قال على بشندى، مدير عام الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig ورئيس لجنة الحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين، إن احداث العنف التى تشهدها بعض الجامعات المصرية فى الوقت الحالى تستدعى تأمين مبانيها ضد مخاطر العنف السياسى كتغطية أساسية، فضلا عن تغطيات أخرى لحمايتها ضد أخطار الحريق والسطو وجميع الأخطار الأخرى.
أضاف بشندى، أن لجوء الحكومة إلى التأمين الذاتى لمبانى الجامعات والمدارس لا يغنى عن وثيقة تأمين لعدم قدرة الحكومة على ترميم وتجديد تلك المنشآت، فى حين تستطيع شركات التأمين تحمل تلك المخاطر مقابل أقساط سنوية منخفضة.
وفى سياق متصل، طالب بشندى، بتفعيل وثيقة المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية بموجب حكم قضائى نهائى وفقـا لأحكام القانون المدنى عن الإصابة الجسمانية التى قد تلحق بالطلبة أثناء تواجدهم داخل نطاق المنشآت وتمتد المسئولية أثناء انتقالهم من وإلى المدارس بوسائل النقل الخاصة التوبيسات المملوكة أو المؤجرة للمنشأة شاملة الرحلات، وذلك طبقاً للوثيقة.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن المظاهرات وأعمال الشغب بالجامعات والشوارع تجعل التأمين على مبانى الجامعات والمدارس من الأمور الملحة، خاصة مع ارتفاع القيمة الأثرية لبعض تلك المبانى، موضحا أن جميع المدارس والجامعات الحكومية مثل جميع المؤسسات والمبانى الحكومية غير مؤمن عليها، وهو ما يتطلب التأمين عليها وفقا لقرار تشريعى يصدر عن مجلس الشعب.
أوضح عبدالمولى، أن قرار التأمين على الجامعات لا يجب أن يكون قرارا فرديا يرتبط بشركة واحدة، وانما عبر مجمعة خاصة تشترك فيها جميع شركات التأمين العاملة بالسوق.
وفى سياق متصل، رهن مدير عام الشئون الفنية لوثاق، نجاح منظومة التأمين على تلك النوعية من المبانى حال التأمين عليها باتباع قواعد الإكتتاب السليم، من أهمها توفر عناصر الأمان بتلك المنشآت للحد من الخسائر المتوقعة، وهو ما ينعكس إيجابيا على تغطيات الشركات واتفاقيات إعادة تأمين تلك الوثائق.
من جانبه قال أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين عضو لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه لا يفضل طلب المؤسسات التعليمية خاصة الجامعات تغطية مخاطر العنف السياسى والشغب والاضطرابات فى ظل تطور الأحداث، موضحا أن هناك احتمالين إما مضاعفة الأسعار وإما الرفض من معيدى التأمين الذين لا يرحبون بإعادة الأخطار الحكومية.
عزا جبر ذلك إلى ارتفاع معدلات الخطر فى الوقت الحالي، ما يرفع أسعار التغطية فى الأوقات العادية التى تتراوح بين 3 و%5 من إجمالى قيمة التأمين.
قال محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر لوساطة التأمين، إن التأمين على الأصول والممتلكات الخاصة بالجامعات والمدارس مسئولية وزارتى التعليم والتعليم العالى، خاصة أن العديد من المبانى التابعة للوزارتين تمثل مبانى أثرية تتزايد قيمتها التاريخية بمرور الوقت، بما يحتم ضرورة التأمين عليها نتيجة الظروف السياسية والأمنية التى تعانيها البلاد فى الوقت الحالى.
أضاف الغطريفى، أن التغطيات ذات الاولوية للجامعات هى الحريق، إضافة إلى التأمين على الحوادث الشخصية للطلبة والعاملين والرواد، على غرار الجامعات الخاصة، مستشهدا بوثيقة الجامعة الأمريكية التى تضمنت العديد من تلك التغطيات، إضافة إلى باقى الجامعات الخاصة الأخرى التى اتخذت نفس النهج.
فى السياق نفسه، أشار شريف عباس، العضو المنتدب بشركة جود لايف للوساطة، إلى أهمية تغطية الجامعات والمؤسسات التعليمية ضد المخاطر التى قد تتعرض لها الممتلكات، وما تحدثه الاضطرابات والعنف السياسى من اضرار.
وأوضح عباس، أن تغطية تلك المنشآت تمكنها من استعادة عملها بشكل أسرع، خاصة مع ضعف الإنفاق الحكومى ومحدودية ميزانية تلك المؤسسات، وإن ارتفعت أسعار تلك التغطيات فى الوقت الحالى نظراً إلى تكرار أحداث الشغب والعنف.
وشدد محمد غازي، رئيس قسم الرياضيات والتأمين بجامعة القاهرة، على ضرورة التأمين على المؤسسات التعليمية فى ظل تزايد معدلات الخطر أو فى الأوضاع الطبيعية.
واعتبر غازى معدل الخطر للممتلكات الخاصة بالجامعات محدودا، مشيراً إلى أهمية التأمين على حياة الطلاب، ثم يأتى بعد ذلك تأمين الممتلكات ضد مخاطر الحريق والتلف الناجمين عن العنف السياسى والشغب والاضطرابات.
