قال شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزارة السياحة أن الوزارة طبقا للمقترحات و التعديلات الأخيرة ألزمت الفنادق (4 و 5 نجوم) بتركيب كاميرات على المداخل و ممرات الخاصة بهم لضبط أى قضية من قضايا التحرش الجنسى.
و تابع خلال مكالمته الهاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى أن قانون العقوبات المصرى كاف جدا للقضاء على تلك الظاهرة فى مصر و لكن قامت وزارة السياحة بتقديم مقترحات الى الغرف المختصة بالنشاط السياحى للقيام بالنيابة القانونية للسائح المحنى عليه.
و أضاف أن ظاهرة التحرش فى مصر هى حالات فردية مضيفا أن الوزارة تستهدف ايضا الحصول على قاعدة بيانات لمن يسبق له فى حقه ارتكاب مثل هذه الجريمة لمنعه فى العمل فى أى من الفنادق الاخرى .
و تابع ان الوزارة ايضا تستهدف دائما قيام الفنادق بعمل دورات للعاملين بها لتحسين كفاءة العمل ايضا.
و فيما يتعلق بأزمة فندق السلاملك المشهورة ، قال أن هناك مزايدة تم طرحها و لم يشتر سوا 5 شركات كراسات الشروط مشيرا الى أن الأزمة ستنتهى الاسبوع القادم.
و بدأت الأزمة منذ طرد شركة سان جيوفانى للاستثمار السياحى من ادارة فندق قصر السلاملك الشهير بالاسكندرية بعد انتهاء عقد الايجار الموقع بين وسيم محى الدين صاحب الشركة ورئيس غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية وشركة المنتزة للسياحة والاستثمار المالكة للقصر.
حيث تم توقيع العقد عام 1987 لمدة 25 عاما ورفض الشركة المالكة طلب وسيم محيى الدين بتمديدة لمدة 10 سنوات اخرى بحجة انها المدة التى ظل الفندق فيها تحت الصيانة قبل افتتاحه رسميا .
