تجدد النزاع مرة أخرى بين محافظة الجيزة والشركة القابضة للسياحة على أرض بين السرايات عقب قيام المحافظة منفردة بتأجير الأرض لجامعة القاهرة لمدة 25 عاماً.
فقد أقامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق طعناً أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار محافظ الجيزة والمطالبة بتعويض تقدره المحكمة بالنظر إلى الأضرار التى وقعت على الشركة.
قال حسن على، المستشار القانونى للشركة القابضة للسياحة إن الشركة فوجئت بقرار محافظ الجيزة بتأجير الأرض لجامعة القاهرة على الرغم من ملكية الشركة القابضة للسياحة للأرض بموجب عقود مسجلة بالشهر العقارى، بالإضافة إلى أنها مدرجة بسجلات الشركة ضمن أصولها الثابتة.
أضاف على ان محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار بتخصيص أرض بين السرايات للمنفعة العامة، حيث إن المختص بذلك هو رئيس الجمهورية وهذا ما يعد مخالفة صريحة للقانون يؤدى إلى بطلان قرار المحافظة.
كان محافظ الجيزة قد أصدر قراراً يناير 2014 بتأجير مساحة 7 أفدنة بمنطقة بين السرايات لجامعة القاهرة بإيجار رمزى بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً لإقامة منشآت بحثية وعملية وتعليمية.
أكد الممثل القانونى للشركة القابضة ان المحافظة لم تعلن الشركة بصدور قرار تأجير الأرض على الرغم من كون الشركة طرفاً فى نزاع مع المحافظة على هذه الأرض، ما يجب معه مساءلة محافظ الجيزة جنائياً وتأديبياً لتعديه على أموال عامة مملوكة للدولة.
من جانبه، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة لـ «البورصة» إن المحافظة حصلت على حكم قضائى أول درجة بأحقيتها فى الأرض خاصة أنها أملاك دولة، مشيراً إلى أن هذا الحكم يتيح للمحافظة التصرف فى الأرض دون انتظار حكم نهائى، لذلك تم تأجيرها لجامعة القاهرة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً بالمجان.
أضاف عبدالرحمن لـ «البورصة» أن المحافظة ستقوم ببدء بناء مبنى تعليمى مكون من 4 أدوار لصالح جامعة القاهرة قريباً، على أن يخصص الدور الأرضى والأول مكرر من المبنى كجراج لصالح المحافظة تخصص عوائده لتنفيذ مشروعات خدمية فى جميع أحياء الجيزة، خاصة البنية التحتية منها.
وأكد أن المحافظة ستقوم بطرح إدارة طابقى الجراج بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً خلال بدء عمليات إنشاء المبنى الخاص بجامعة القاهرة.
وكان جهاز التنسيق الحضارى قد رفض سابقاً هدم المبانى الموجودة بأرض جامعة القاهرة، حيث أكد وقتها أن المبانى تعتبر قيمة معمارية نادرة قاربت 100 عام على إنشائها، قبل أن يتجدد الصراع بين محافظة الجيزة والشركة القابضة للسياحة.
واتهمت الشركة القابضة للسياحة محافظ الجيزة بالتلاعب عن طريق إصدار قرارات تأجير لمحاولة تعزيز موقفها لتحقيق غرضها وإدعائها بمكلية الأرض، بالإضافة إلى إصداره قراراً بالتعامل على الأرض على الرغم من وجود نزاع قضائي على ملكيتها بين المحافظة والشركة لم يبت فيه بحكم نهائى باتاً حتى الآن.
ويذكر أن من ضمن خطة الشركة القابضة للسياحة والفنادق تحويل أرض بين السرايات إلى نشاط سكنى، وسبق أن تقدمت بطلب إلى محافظة الجيزة لتغيير النشاط، ولكن طلب المحافظة لمبلغ 150 مليون جنيه فروق تغيير النشاط والنزاعات القانونية على الأرض أوقفت البدء فى المشروع السكنى للشركة.
