أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعن مطالب بتحديد مواعيد وإجراءات مواعيد الطعن القضائي على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى 22 أبريل المقبل
وكان محمد سمير على عابدين المحامي قد طعن على تحصيت قرارات اللجنة أمام المحكمة مطالباً بإحالة طعنه إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية المادة 7 من قانون رقم 22 لسنة 2014 إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستورية المادة من عدمها .
ويذكر أن أثير جدلا قانونيا أثناء مناقشة قانون انتخابات الرئاسة بمجلس الدولة قبل إحالته لرئاسة الجمهورية بعد أن تمسكت الأخيرة بتحصين قرارات اللجنة بينما صمم مجلس الدولة على ضرورة وجود دائرة للطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة بالمحكمة الإدارية العليا .
