سلمى: 44 مليون جنيه قيمة الرخصة.. والشركة تنتظر قرار القضاء
أقامت شركة شمال سيناء للأسمنت المملوكة لرجل الأعمال عبدالحميد سلمى طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى لمطالبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برد 44 مليوناً قيمة رخصة مصنع الأسمنت بجبل أم أساجيل بوسط سيناء.
وقال على نعمان، المستشار القانونى لشركة شمال سيناء للأسمنت إن نظام المزايدة التى أقرته هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص الأسمنت مخالف لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 113 لسنة 1980 الذى نص على إجراءات محددة لمنح رخص الأسمنت ليس من بينها المزايدة.
أضاف نعمان لـ «البورصة» أن المبلغ الذى دفعته الشركة للحصول على رخصة إنتاج الأسمنت فى وسط سيناء مرتفع جداً على الثمن الذى كانت ستدفعه لو تم منحها الرخصة، وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم الصناعة.
ولفت إلى أن رخصة إنشاء مصنع الأسمنت سارية حتي تاريخه، حيث إنه تم خصم مدة سحب الرخصة عام 2009 من المدد المحددة لبناء المصنع.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر استقرار الحالة الأمنية بوسط سيناء لبدء بناء المصنع، لافتاً إلى أن تمويل إنشاء المصنع موجود وفى انتظار بدء تنفيذ المشروع.
وينص قانون تنظيم الصناعة فى مواده من 1 إلى 17 على أن يكون لوزير الصناعة دون غيره سلطة الموافقة على إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية عن طريق التقدم بطلب إلى الوزارة ويتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية لفحص الطلب وإصدار قرار بمنح الرخصة من عدمه.
واستكمل نعمان أن ما قامت به هيئة التنمية الصناعية لمنح التراخيص بإنشاء مصنع للأسمنت بطريق المزايدة يعد تجاوزاً لقانون تنظيم الصناعة، ويجب معه رد جميع المبالغ التى دفعتها الشركة فى مقابل الحصول على رخصة إنتاج الأسمنت فى شمال سيناء، خاصة أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة التنمية الصناعية لم يسمح لها بتحصيل سوى مقابل التكاليف المعيارية من الأعمال والخدمات التى تؤديها الهيئة للغير والرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من القطاع الخاص.
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عام 2007 عن مزايدة للحصول على رخصة إنشاء مصنع للأسمنت بمحافظة شمال سيناء شرق جبل أم اساجيل ورست المزايدة على شركة شمال سيناء للأسمنت، لكنها اعترضت على نظام المزايدة وأقامت طعناً أمام القضاء الإدارى على قرار إجراء المزايدة.
أشار الممثل القانونى للشركة إلى أن هيئة مفوضى الدولة تعكف – حالياً – على إعداد رأيها فى قانونية المزايدة الذى قد تحصل الشركة على ما دفعته للحصول على رخصة الأسمنت حال الحصول على تقرير لصالحها.
