أقام الاتحاد العام لمنتجى الدواجن 11 دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الزراعة فرض رسم %1 على استيراد طن الصويا من الخارج.
وقالت الطعون المقدمة من 11 شركة أعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن من بينها شركة الخمس نجوم لصناعة الأعلاف، إن قرار وزير الزراعة الصادر بفرض رسم قدره %1 غير قانونى ومخالف للدستور.
وقال أحمد سعد، المستشار القانونى للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن فرض وزارة الزراعة رسماً قدره %1 على طن الصويا، بالإضافة إلى 8 جنيهات عن كل طن رسوم تنمية تحصل لصالح مجلس المحاصيل الزيتية مخالف للدستور والقانون.
وأضاف سعد أنه لا يوجد قانون ينص على تحصيل هذا الرسم، وأن قانون الضرائب العامة لم ينص على تحصيل رسوم تنمية لصالح أى جهة، وبالتالى يكون إصدار وزير الزراعة لهذا القرار مخالفاً للقانون والدستور.
وكان وزير الزراعة قد أصدر قراراً عام 2009 بفرض رسم مقداره %1 على كل طن صويا مستورد تحصل لصالح مجلس المحاصيل الزيتية، وذلك كمصاريف خدمية وإرشادية.
وطالبت الشركات فى طعونها أمام القضاء الإدارى باسترداد ما تم دفعه من رسوم من وقت صدور هذا القرار حتى الآن التى تقدر بعشرات الملايين الجنيهات.
وتوقع سعد أن تصدر هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى التى تنظر قانونية هذا القرار حالياً تقريرها لصالح الاتحاد بإلغاء قرار وزير الزراعة.
ولفت سعد إلى أن شركة الخمس نجوم لصناعة الأعلاف تطالب وحدها بما يقرب من 2 مليون جنيه قيمة هذه الرسوم التى دفعتها فى السنوات الأربع الأخيرة دون وجه حق.
وأشار إلى أن اتحاد منتجى الدواجن سيبحث الانضمام بكامل أعضائه وعددهم 400 عضو إلى الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الإدارى لإلغاء هذا القرار، بعد رفض وزير الزراعة مطالب الاتحاد بإلغاء هذه الرسوم غير الدستورية.
وحسب تقديرات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة فإن مصر تستورد 350 ألف طن سنوياً من الصويا، ويقدر حجم الإنتاج المحلى له بـ 1.3 مليون طن والاستهلاك 1.7 مليون طن.
