امخاطبة مجلس الوزراء لإنشاء مصنع لإنتاج القطع الخرسانية سابقة التجهيز
دراسة المقترح التنفيذى لبناء مصانع المكونات الأساسية لخطوط السكة الجديدة
المحطات ستعمل بالكامل بالطاقة الشمسية.. والانتهاء من تطوير الحالية خلال 3 سنوات
«الدميرى»: النقل تنسق مع «الدفاع» لدفع المشروعات التنموية لمرحلة التنفيذ
%35 نسبة الإنجاز فى الخطة العاجلة لتطوير المزلقانات خلال 6 أشهر
كشف الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل عن الرؤية المستقبلية للمشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر عن عزم الوزارة إنشاء شبكتى سكة حديد جديدتين تبدأ من غرب الدلتا، وتمر غرب وادى النيل وتسمح بالسير بسرعات عالية وتعمل بالجر الكهربائى المعمول به فى أغلب الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لتطوير خطوط السكك الحديدية بمصر بمقر وزارة النقل.
قال الدميرى إنه من المخطط إنشاء قطار كهربائى يسير سطحيا على شبكة جديدة من السكة الحديد غرب النيل بسرعة 180 كيلومتراً / ساعة ليربط عواصم المحافظات ببعضها البعض.
كما تعتزم الوزارة إنشاء قطار آخر علوى يسير فوق القطار السطحى بسرعة 350 كيلومتراً / ساعة ليربط 5 محطات ببعضها وهى الاسكندرية – الجيزة – أسيوط – الأقصر – أسوان لخدمة السياحة ورجال الأعمال.
ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء الخط العلوى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة عبر 4 مراحل، على أن تسترد الدولة ما دفعته فى تمويل بناء الخط وتشغيله خلال 20 عاما من تشغيل القطار.
وكشف الوزير أن وزارة النقل خاطبت مجلس الوزراء لإنشاء مصنع خاص لإنتاج القطع الخرسانية سابقة التجهيز التى سيحتاجها القطار العلوى فائق السرعة، كما تدرس الوزارة المقترح التنفيذى لإنشاء عدة مصانع للمكونات الأساسية للخط فائق السرعة، للاستفادة منها فى إنشاء القطار ثم استخدامها بعد ذلك فى المشروعات التنموية الكبرى للدولة.
ويتضمن المخطط إنشاء المحطات الـ5 الخاصة بالقطار فائق السرعة بحيث تعمل بالكامل عبر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لافتا إلى البدء فى دراسات الجدوى وإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع.
أكد «الدميرى» أن تمويل القطارين الكهربائيين غرب وادى النيل سيكون من الموازنة العامة للدولة عبر إنشاء الشركة المصرية للقطارات فائقة السرعة، والتى تقرر تأسيسها من قبل مجلس الوزراء وطرحها فى البورصة عبر الاكتتاب العام فى شهر أغسطس المقبل، وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من الدراسات التنفيذية للشركة الجديدة.
تعتمد الخطة بشكل أولى على تشغيل قطارات تعمل بين القرى والنجوع تسير بسرعة لا تزيد على 80 كيلو متراً/ ساعة على شبكة الخطوط الحالية بعد تطويرها لخدمة محدودى الدخل، وذلك بعد تجديد السكة والإشارات والأسطول.
وفقا للخطة، فإنه سيتم خلال 3 سنوات تطوير جميع محطات السكك الحديدية الموجودة على مستوى البلاد.
وانتهت وزارة النقل من تحويل معهد وردان للسكة الحديد إلى الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل بنسبة %85، وتقبل الأكاديمية الحاصلين على الثانوية العامة والثانوى الصناعي.
بحسب الدكتور ابراهيم الدميري، تنسق وزارة النقل بشكل كامل مع وزارة الدفاع بشأن المشروعات التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن الحكومة أسندت إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة طريق شبرا – بنها الجديد إلى القوات المسلحة بحق امتياز لمدة 99 عاماً.
أشار وزير النقل إلى أن الجانب الصينى عرض تمويل تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد عين شمس – العاشر من رمضان، وتمت الموافقة على إجراء دراسة الجدوى بمنحة لا ترد من جانب الحكومة الصينية ستنتهى خلال 3 أشهر، نافيا أن تكون الوزارة قد أسندت المشروع لشركة «إفرى» الصينية أو لأى شركة صينية أخرى، وإنما تقوم الحكومة الصينية بإدارة المشروع، حيث أرسلت وفداً رسمياً لهذا الغرض.
قال الوزير، إن هناك مجموعة استثمارية من القطاع الخاص المصرى تدرس الجدوى الاقتصادية لمشروع خط سكة حديد الغردقة – الأقصر السياحى فائق السرعة تمهيداً لتمويله وتشغيله – رافضا الإفصاح عن اسم تلك المجموعة، على أن تنتهى الدراسات خلال وقت قريب، قبل أن تحدد الوزارة إمكانية تمويله سواء من قبل المستثمرين أو الموازنة العامة للدولة.
ووفقا للدميري، تم إنجاز %35 من تطويرات المزلقانات الموجودة بالخطة العاجلة خلال 6 اشهر، وذلك بسبب غياب التمويل، وأنهت وزارة النقل تطوير 72 مزلقاناً بالكامل وتنفيذ الأعمال المدنية لعدد 207 مزلقانات من الخطة العاجلة.
أشار إلى أنه سيتم وضع «نيوجيرسى» أو ما يسمى بـ «الحواجز الثعبانية» لإجبار السائقين على تخفيض السرعة قبل دخول المزلقان، وخاطبت الوزارة جميع الشركات التى فازت بعقود لتطوير المزلقانات مؤخرا لإنشاء الـ “نيوجيرسي” أمام كل المزلقانات.
وبحسب الوزير، فإن استشارى تطوير مزلقانات السكة الحديد لوزارة النقل يرفض مقترح إنشاء الحواجز الثعبانية لأنها ستخلق اختناقاً مرورياً بالمناطق الجانبية للمزلقانات، لكن الوزير أعلن موافقته شخصيا على الاختناقات المرورية إن كانت ستقلل من حوادث المزلقانات.
وتنقل السكة الحديد حوالى 540 ألف راكب سنوياً، ويستحوذ خط الإسكندرية – أسوان على نصيب الأسد بثلثى حجم الركاب المنقولين عبر السكة الحديد.
وتحتاج منظومة السكة الحديد فى مصر إلى 76.9 مليار جنيه من أجل التطوير الكامل للبنية الأساسية والقطارات على مدى 10 سنوات وتم مخاطبة كل المحليات للمشاركة فى مشروع التطوير.
ووفقا لوزير النقل فإن 165 مزلقاناً تم تدميرها من بين 230 مزلقاناً طورتها الدولة خلال الفترة الماضية، سواء بإعادة إنشائها أو تجديدها.
وتنفق الوزارة 15 مليون جنيه سنويا على تغيير زجاج القطارات الذى يتم تكسيره بطريقة متعمدة – على حد تعبير وزير النقل.
