«إيتال» تنافس الشركات الأجنبية بتوجيه جزء من استثماراتها نحو معدات ذاتية الحركة تنفرد بها فى السوق المصرى
مصر ليست بحاجة لأسطول سفن وتحتاج أولاً إلى تعميق غواطس الموانئ
أسلوب طرح محطة حاويات شرق بورسعيد لم يلتزم بالقدر الكافى من الشفافية مع المستثمرين المحتملين
قطاع النقل البحرى يحتاج مشروعات تنموية سريعة ومحور قناة السويس سيستغرق 30 عاماً
تنفذ الشركة المصرية للنقل والتجارة « إيجيترانس » خلال العام المالى الحالى مخططا استثماريا يضم مجموعة من المشروعات الجديدة، أهمها مشروعات إقامة ساحة تخزين بميناء الأدبية، والتوسعات الخاصة بشركة «إيتال» التابعة لايجيترانس، بالإضافة إلى مشروع الميناء المائى للغلال والحبوب بميناء الإسكندرية الذى سيتم البدء فيه العام المقبل.
قال المهندس حسام لهيطة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»، إن شركته تمكنت خلال العام المالى الحالى من إضافة نشاط جديد بشركة «إيتال» المصرية لأعمال النقل الفنى ويتضمن شراء معدات وروافع للبضائع ذات مواصفات خاصة، بالإضافة إلى معدات جديدة للنقل الثقيل.
قدر لهيطة التكلفة الاستثمارية للتوسعات الجديدة بنحو 47 مليون جنيه يتم تنفيذها خلال العامين الجارى والمقبل 2015، وتم تخصيص جزء منها لشراء نوع من المعدات ذاتية الحركة، تعد الوحيدة من نوعها فى مصر حاليا، من شأنها أن تمكن «ايتال» من منافسة الشركات الأجنبية العاملة فى مجال تأجير معدات النقل الثقيل.
أوضح لهيطة أنه بعد زيادة رأسمال شركة «إيتال» العام الماضى من 8 إلى 25 مليوناً، فقد استثمرت 18 مليون جنيه لتدعيم اسطول الشركة بالمعدات الجديدة، لافتا إلى أن مجموعة الاستثمارات الجديدة نجحت فى مضاعفة أرباحها بنحو 4 أضعاف وتوسيع حجم أعمالها.
وتخطط «ايتال» لضخ استثمارات خلال العام المالى المقبل بنحو 35 مليون جنيه لشراء معدات جديدة بهدف الحفاظ على وضعها فى مجال النقل الثقيل بالإضافة إلى زيادة أنشطة جديدة مرتبطة.
وتابع أن الشركة حصلت على ساحة تخزين فى قطعة أرض مميزة بميناء الأدبية تصل مساحتها 9550 مترا مربعا تستوعب فى المتوسط نحو 150 ألف حاوية سنوياً، بنسبة إشغال %75 من إجمالى الطاقة الاستيعابية على أن يتم التعامل مع الـ%25 المتبقية كطرق وممرات داخل الساحة لحركة المعدات ووسائل النقل.
يهدف مشروع ساحة التخزين الجديد إلى الجمع بين جميع الخدمات التخزينية للحاويات والبضائع العامة، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 5 ملايين جنيه، على أن يبدأ النشاط الفعلى خلال العام الحالى.
وأشار لهيطة إلى مشروع جديد لإدارة ميناء متكامل لنقل وشحن وتفريغ وتخزين جميع أنواع الحبوب والغلال من وإلى ميناء الإسكندرية فى موقع متميز على مجرى القناة أو فى ترعة للنوبارية، لافتاً إلى أن المشروع سيتم إنشاؤه على مساحة 30 ألف متر مربع ويقع على بعد نحو 7 كيلومترات من الميناء.
تتراوح التكلفة الاستثمارية الإجمالية المتوقعة لإنشاء الميناء المائى بين 170 و250 مليون جنيه، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه خلال النصف الثانى من العام المقبل.
وفقا للهيطة، تستهدف «ايجيترانس» تنمية أنشطتها عن طريق تنمية الأنشطة الحالية واقتناص فرص استثمارية جديدة تتماشى مع الهدف الرئيسى من الشركة ويتمثل فى تحقيق منظومة النقل المتكامل، إما عن طريق الاستحواذ على شركات قائمة أو الدخول فى شراكات جديدة أو إقامة مشروعات بشكل مستقل.
وأرجع رئيس الشركة الطفرة التى حققتها فى صافى أرباح العام الماضى 2013 وسجلت 22.6 مليون جنيه، إلى رفع كفاءة أنشطة النقل المتخصص، خاصة معدات النقل الثقيل، بالإضافة إلى تحسن أداء أنشطة اللوجستيات والشحن الجوى والبحرى وكذلك انتقال بعض الشركات التابعة والناشئة إلى مرحلة الربحية وأهمها شركة إيجيترانس لحلول المستودعات.
وتوقع لهيطة ارتفاع حجم أرباح «ايجيترانس» خلال العام المالى المقبل، لافتاً إلى أن نشاط التوكيلات الملاحية يحقق معدلات أرباح سنوية ثابتة.
ورهن رئيس «ايجيترانس» تقدم نشاط النقل النهرى فى مصر بضرورة التخلص من العوائق التى تتمثل فى الإجراءات الروتينية وتعدد الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وطالب بتفعيل العمل بمنظومة الشباك الواحد تحت إشراف هيئة النقل النهرى، علاوة على ضرورة وضوح الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص.
وأضاف أن جميع الأراضى المتميزة والملائمة لإقامة نشاط النقل النهرى فى مصر تتعرض لمشكلة تنازع الملكية بين العديد من الجهات، ما يتسبب فى حالة عدم وضوح الرؤية فيما يخص ذلك النشاط تدفع المستثمر لإعادة نفس الإجراءات أكثر من مرة.
وأضاف أن مخطط تطوير الموانئ المصرية يجب أن يراعى تخصيص بعض الموانئ لتتداول بعض الأنواع المتخصصة من البضائع، وذلك لتجنب المنافسة بين الموانئ المصرية وبعضها البعض، كما يجب الوضع فى الاعتبار مدى ملاءمة البنية التحتية المتمثلة فى الطرق المؤدية إليها، والتى يمكن أن تؤدى إلى ظهور مشكلة اختناق وتكدس الحركة على الشرايين الداخلية المؤدية إليها.
وأوضح أن الهدف الأساسى من عملية تطوير الموانئ يتمثل فى مدى تحقيق قيمة مضافة من ورائه.
وشدد حسام لهيطة على ضرورة مراعاة عامل السرعة فى تنفيذ مخططات تنموية فى قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تحديد الأولويات، فرغم إعتبار مشروع تنمية محور قناة السويس من أهم المشروعات التنموية فى مصر فإنه يحتاج نحو 30 عاماً لاستكماله وبالتالى لا يمثل مجالاً للتنمية السريعة.
وأوضح أن العديد من الطلبات التى تتردد داخل قطاع النقل البحرى مثل امتلاك أسطول سفن مصرية لا تمثل أولوية فى الوقت الراهن، خاصة أن الموانئ المصرية تحتاج أولا إلى عمليات تعميق الغاطس الذى يجب أن يمثل أولوية تطوير الموانئ فى الوقت الراهن.
ولفت إلى أن التأخر فى اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مشروعات تنموية فى مجال النقل يؤدى إلى خسائر مستمرة تتمثل فى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة، فضلاً عن ضياع استثمارات ضخمة وانتقالها إلى الخارج.
فى سياق آخر، انتقد لهيطة الخطوات المتبعة فى طرح المحطة الثالثة للحاويات بشرق بورسعيد من خلال اقامة مزايدة عامة وعدم الشفافية الكافية فى التعامل مع المستثمرين المحتملين لمثل هذه النوعية من المشروعات.
أضاف أن كل المؤشرات أظهرت التوجه إلي ترسية حق الانتفاع على إحدى شركات قطاع الأعمال العام قبل بدء إجراءات المزايدة العامة بشكل رسمي، حيث تضمنت كراسة الشروط عدداً من الاشتراطات التى لا تنطبق عملياً إلا على شركة قطاع الأعمال العام التى لم تصل معدلات التشغيل لديها إلى الحد الأقصى.
واعتبر لهيطة أن هذه النوعية من الممارسات تؤدى إلى عدم اتساع حجم السوق عن حدود معينة، ومن ثم ضخ استثمارات جديدة يحتاج اليها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية.
وعلى جانب آخر، قال حسام لهيطة إن مصر مازالت بحاجة إلى الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة فى إدارة محطات الحاويات، للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة، فيما يتمثل أحد أهم معايير جذب هذه الخبرات العالمية فى أن تثبت الإدارة المصرية احترام تعاقداتها أيا كان من أبرمها، فطالما تم توقيعها باسم الدولة فيجب عدم التراجع عنها لأن هذه إحدى السلبيات التى تجعل المستثمر الأجنبى يتخوف من الضغط عليه فى تغيير الاشتراطات التى تعاقد عليها بما يتغير معه نتائح النموذج الفنى والمالي.
فى الوقت نفسه، تابع لهيطة، يجب أن يكون المفاوض المصرى على درجة عالية من الدراية والانتماء لبلده بحيث يدرس التعاقد جيداً، ولا يضيع حقوق الدولة قبل إبرام العقود التى تمتد لعشرات السنوات، حتى لا يضطر من يأتى بعده إلى محاولة تعطيل تلك التعاقدات أو إبطالها أو تعديلها.
