قال مدير الانتربول في مصر، اللواء مجدي الشافعي، إن وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، محصن دوليا ولا يمكن تسليمه إلى مصر لأنه يحمل وثيقة لجوء سياسي في بريطانيا، لتفشل بذلك جهود القاهرة لاسترداده بعد توقيفه في باريس.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن غالي، بعد القبض عليه في فرنسا “قدم وثيقة اللجوء السياسي في بريطانيا، موضحا أن هذه الدول “موقعة على اتفاقية جنيف التي تمنع تسليم من يحمل هذه الوثيقة.”
وكانت القاهرة قد أعلنت قبل يومين أنها بدأت رسمياً إجراءاتها لطلب تسلم غالي، بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا، من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”، بموجب نشرة أصدرتها القاهرة بضبطه، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.
وقال الشافعي آنذاك إن منظمة الإنتربول تلقت إخطاراً من السلطات الفرنسية بالقبض على غالي، الذي كان يشغل منصب وزير المالية في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في مطار “شارل ديغول”، أثناء توجهه من لندن إلى باريس.
وقال المسؤول الأمني المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، أوردها موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، إن “الخطوة الثانية ستكون إخطار مكتب النائب العام، لإعداد ملف الاسترداد الخاص به” ، موضحا أن هناك اتفاقية لتسليم المطلوبين بين مصر وفرنسا.
ولفت الشافعي إلى أن هناك عدد من المطلوبين تم إبلاغ المنظمة الدولية بأسمائهم، من بينهم وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي صدر قرار بضبطه من النائب العام، ولكن تنقله بين تركيا ولندن حال دون ذلك، إضافة إلى 24 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” متواجدين في قطر.
ويواجه غالي، الذي غادر مصر أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، متوجهاً إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية، اتهامات بالاستيلاء وإهدار المال العام، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 30 عاماً، في يونيو/ حزيران 2011.
سي ان ان
