تعتزم وزارة القوى العاملة والهجرة عقد اجتماعها الثانى مع اللجنة الإدارية ببنك قطر الوطنى فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى لحل مشاكل العاملين بالبنك.
قال جمال عقبى، أمين عام صندوق الاتحاد العام رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات إن الأسبوع الماضى شهد اجتماعاً مغلقاً ضم محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة وأسامة التونسى، رئيس اللجنة الإدارية ببنك قطر الوطنى للنظر فى الشكاوى المرفوعة من 1300 موظف بالبنك.
وأوضح عقبى لـ «البورصة» أنه تم الاتفاق على رفع أجور الموظفين الى 3500 جنيه كبداية لهم مع زيادة العلاوات والحوافز.
وأضاف عقبى أنه تقرر عقد اجتماع ثان يجمع بين الطرفين يوم 24 من الشهر الجارى لبحث بقية المشاكل التى يعانى منها هؤلاء الموظفين.
وأشار عقبى إلى أن البنك المركزى لم يرد على المذكرة التى أرسلها إليه وتطالب بسرعة التدخل لتشديد الرقابة على البنك، والكشف عن الأنشطة التى تمارسها إدارة البنك القطرى.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية سابقة بشأن الغرامة المالية التى فرضها «المركزى» على بنك قطر الوطنى أنها لم تكن بسبب مخالفات ائتمانية ولا إدارية، كما ذكرت وسائل الإعلام.
