رفضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى طعن الشركة المصرية للكراكات ضد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ لرفع الحجز عن أموال الشركة لدى الجهات الحكومية.
وكانت الهيئة العامة لحماية الشواطئ قد وقعت حجزاً على أموال شركة الكراكات المصرية لعدم سدادها غرامات تأخير ومديونيات للهيئة تتعدى 10 ملايين جنيه.
وقالت حيثيات الحكم إن قانون الحجز الإدارى يعطى الحق للهيئة فى حبس أموال شركة الكراكات المصرية لعدم وفائها بالديون المستحقة عليها لهيئة حماية الشواطئ.
أشار الحكم إلى أن للجهة الحكومية وفقاً لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات حال الاخلال بأى من بنود العقد ان تفسخ العقد أو تنفذه على حساب المتعاقد الذى أخل بالعقد، بالاضافة إلى حق الجهة الحكومية فى استيفاء حقوقها من مستحقات المتعاقد المحجوزة لديها وفى حالة عدم كفايتها يتم الحجز على أموال المتعاقد لدى الجهات الأخرى.
وأكدت الحيثيات ان شركة الكراكات المصرية تأخرت لمدة 4 سنوات فى تنفيذ مشروع تطوير وحماية شاطئ اسبورتاج بمحافظة الإسكندرية دون مبرر، وأن الهيئة العامة لحماية الشواطئ فسخت العقد وقامت باستكماله بدلاً من الشركة بعد التأخر المتعمد فى تسليم المشروع.
من جانبها تقدمت شركة الكراكات المصرية بطعن امام الادارية العليا فور صدور حكم القضاء الإدارى مؤكدة بطلان الحجز الموقع من الهيئة العامة لحماية الشواطئ لعدم تحديده المتأخرات التى تطالب بها الهيئة بالتفصيل وتواريخ استحقاقها.
واشار الطعن المقدم من الشركة إلى عدم جواز إجراء حجز إدارى على اموال الشركة لدى الجهات الحكومية لكون تلك المبالغ وفاء لغرامات تأخير وشروطاً جزائية.
