صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح أن عدد العقود التى تم ابرامها مع مزارعى القمح للموسم الحالى، بلغت 186 ألف عقد لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الاصلاح الزراعي، و35 ألف من مساحة 308 ألف فدان منزرعة بالقمح من أراضي الاستصلاح.
وأضاف الوزير ان السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردب للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك، على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونه.
وأوضح أبوحديد أن اجمالى مساحات القمح المنزرعة بلغت ثلاثة ملايين و 197 ألفاً و729 فدان، بالوادى والدلتا، وانه من المتوقع ان تصل انتاجية الفدان الى 19 أردب، بواقع 2.85 طن للفدان الواحد، مشيراً الى ان الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن أي بزيادة 25% عما تم تحقيقه العام السابق والذي بلغ 3.4 مليون طن.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وقال ان الزراعة التعاقدية هى الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ماجاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة ، فضلاً عن أن التسويق سيكون مضمون ومربح.
ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده الى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية فى كل قرية للزراعة على المصاطب والتى صلت الى أكثر53 حقل ارشادى.
