تعتزم الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءا من الشهر المقبل غير أن هذه الخطوة لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية.
ووفقا للقرار الصادر من الحكومة مساء يوم الأحد يصل سعر الغاز “المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي” إلى 40 قرشا (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو أيار.
ويظهر الموقع الإلكتروني لوزارة البترول المصرية أن السعر الحالي للغاز المستخدم في المنازل يبلغ 20 قرشا (0.03 دولار) للمتر المكعب.
وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن السعر الحالي يبلغ عشرة قروش (0.01 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك دون 30 مترا مكعبا شهريا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي وزارة البترول يوم الاثنين – والذي يوافق عطلة عامة في مصر – للتأكد من الأسعار الحالية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بوزارة البترول لم تذكر اسمه القول أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة بما بين 800 مليون ومليار جنيه (114.5-143.1 مليون دولار) “ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي والتوسع فيها.”
وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.
