ردّت الحكومة البحرينية على وصف السجين رضا الغسرة الفار من سجن “جو” بالناشط السياسي، قائلة في بيان لـCNN بالعربية إنّ “التقرير الذي يصف الغسرة بالناشط السياسي يتضمن معلومات مغلوطة وأخطاء مهنية وقانونية وحقيقة الأمر أن هذا الشخص الهارب صدرت ضده عدة أحكام قضائية تصل إلى 80 عامًا في (12) قضية جنائية خطيرة مرتبطة بأحداث عنف وتفجير وإرهاب، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي .”
وأضاف البيان الصادر عن دائرة الاتصال الخارجي في مملكة البحرين أنّ “المدعو رضا الغسرة متورط في أعمال إجرامية إرهابية وفقًا للقوانين البحرينية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي المكفول دستورًا وقانونًا، وهي جرائم خطيرة محرمة في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.”
والاثنين، أعلنت الأجهزة الأمنية في البحرين حالة الاستنفار بعد هروب اثنين من السجناء، بينهما أحد أشهر الناشطين السياسيين في البلاد ، بحسب ما أفادت مصادر أمنية بحرينية.
وقرر وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفه، إثر ذلك نقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إلى رئاسة الأمن العام، وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعية الإدارة إلى وزارة الداخلية، بحسب ذكرت وكالة الأنباء البحرينية عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية. كما قرر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة هروب الموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”.
ووفقا لمصادر من المعارضة البحرينية فقد تم استدعاء كل من “والد، وشقيق الناشط الميداني رضا عبد الله الغسرة، للتحقيق معهما بعد هروبه من سجن “جو ” صباح الاثنين.”
لكن بيان دائرة الاتصال الخارجي في مملكة البحرين ذكّر بأحكام صدرت ضد الغسرة تؤكدّ، وفقا للبيان، أنّ تلك الأعمال التي صدرت بشأنها أحكام “لا علاقة لها بالنشاط السياسي المكفول دستورا وقانونا” ومن أبرزها:
“- حكم المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 16/2/2014، بالسجن 15 عاما للغسرة وتغريمه ألف دينار بتهمة حيازة واستيراد أسلحة وذخيرة، واتلاف مركبة شرطة، والشروع في قتل عدد من رجال الأمن أثناء تأدية واجباتهم في تأمين الحركة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
– تأييد محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 24/3/2014 الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح وذخائر محلية الصنع في بني جمرة.
– إدانته بتاريخ 20/11/2013 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بالسجن 3 سنوات ضمن 11 متهما.
– حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ 27/11/2013 عليه بالسجن 5 سنوات ضمن متهمين بحيازة سلاح وذخائر محلية الصنع في بني جمرة، وتغريمه 500 دينار وأمرت بمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة.
– اتهامه مع 4 آخرين بتفجير سيارة أمام مرفأ البحرين المالي، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.”
وأشار البيان إلى أنه سبق للغسرة الهرب من سجن الحوض الجاف بتاريخ 8 مايو/أيار 2012 حيث كان موقوفا على “خلفية أعمال شغب ومخالفة القانون، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد عام في منطقة بني جمرة وهو مسلح بسلاح ناري.”
اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة الهروب يرأسها نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل، وستتولى ملابسات هروب السجينين والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية . وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية البحرينية وضعت في حالة استنفار للبحث عن الهاربين من السجن.
وفي آخر حكم صدر بحق الغسرة قضت المحكمة الجنائية الصغرى بحبسه 3 سنوات في قضية تجمهر ببني جمرة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 45 سنة، بعد إدانته في تهم تتضمن حمل أسلحة نارية، واعتداء، وشروع في قتل رجال شرطة، وتفجير عدة عبوات أشهرها كان تفجير سيارة أمام المرفأ المالي، ورضا الغسرة له أخوان مسجونان بالتهم ذاتها.
سي ان ان
