أبوشادى: لا يوجد خطط واضحة من الحكومة لجذب الاستثمار
اختلف الخبراء حول تخارج بعض الشركات أو وحداتها من السوق المصرية بقطاع الاتصالات ، وكان آخرها «ياهو» وقرار شركة «إنتل مصر» بإغلاق وحدة أبحاثها الخاصة فى مصر، منهم من يرى أن السبب فى ذلك هو الأحداث السياسية السيئة التى تعانيها البلاد، وأن هذا التخارج بشكل مؤقت وستعاود الشركات الاستثمار بالسوق المصرية عقب هدوء الأوضاع الأمنية، بينما يرى البعض الآخر أن الأمور السياسية بريئة من هذا التخارج ولكن السبب فى ذلك هو عدم وجود خطة واضحة من أصحاب القرار لجذب الاستثمارات وتأمين رجال الأعمال الذين يستهدفون السوق المصرية.
وأكد رأى ثالث أن مصر من الدول القليلة التى تجذب المستثمرين من حيث الشروط التى قد ينفر منها المستثمرون بالدول الأخرى، وأن تخارجها من مصر لأسباب داخلية خاصة قد تكون لتوفير العمالة أو الحد من الإنفاق.
أرجع المهندس محمود أبوشادي، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقا، تخارج الشركات من السوق المصرية إلى عدم وجود خطة واضحة من أصحاب القرار الممثل فى الحكومة، مطالبا بوضع خطة واضحة يمكنها جذب المستثمرالأجنبى للدخول للسوق المصرية.
وأكد أبوشادي، على براءة الأحداث السياسية أو الأمنية من حالة الركود أو الهروب من السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية أثرت على عدد من المجالات ماعدا الاتصالات، حيث إنه فى هذه الأحوال يقبل المواطنون على التواصل الدائم من خلال الإنترنت أو من المكالمات الصوتية، والدليل على ذلك تحقيق بعض شركات المحمول والإنترنت لأرباح كبيرة خلال فترة حظر التجوال، وإرتفع عدد المشتركين فى المحمول إلى 90 مليون.
وطالب الدولة بإعداد خطط واضحة تشمل مستقبل الاتصالات والترويج للمناطق المحرومة من الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية، طبقا لقانون الاتصالات والدستور اللذين يضمنان لكل مواطن مصرى التمتع بكل خدمات الاتصالات،
وطالب أبو شادى الدولة بعرض الاستراتيجية على المستثمرين الجدد، خاصة أن أى رجل الأعمال يهتم أن تمتلك الدولة التى يرغب الاستثمار بها خططاً محددة وواضحة، مشدداً على أن تكون الخطة قابلة للتغيير طبقا لتغير النمو السكانى والاقتصادي.
وقال إن الأوضاع السياسية والأمنية من الممكن أن تؤثر على قطاع الصناعة، خاصة أنها قد تعرض العمال للأخطار، والمصانع للتوقف.
ومن جانبه، أرجع إبراهيم الشيشتاوي، تخارج الشركات من السوق المصرية إلى الأحداث السياسية فقط، مؤكدا أنه بمجرد هدوئها سوف يتسابق المستثمرون على الدخول إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين يربطون دخولهم إلى الأسواق بما يسمعونه من أخبار من خلال وسائل الإعلام، فلا يمكن أن يفكر أى رجل أعمال فى الدخول إلى تونس وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتردية.
وقال إن الاتصالات بالنسبة للمصريين قطاع ترفيهي، ويمكن لاغلبهم التعايش من غير الإنترنت أو زيادة سرعته، وتعد الاتصالات آخر القطاعات التى تهتم الدول بزيادة استثماراته.
وقال إن الاستثمارات التى من الممكن أن تدخل للسوق خلال الفترة القادمة ستكون فى مجال المحمول والإنترنت، خاصة أنهما يحققان مكاسب سريعة لصاحب رأس المال.
وطبقا للششتاوى فإن بعض الشركات التى خرجت من السوق المصرية ستعود مرة أخرى بعد هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية.
واتفق مع الرأى السابق المهندس محمد أبو قريش، رئيس جمعية مهندسى الاتصالات مؤكداً، أن السوق المصرى يتميز بحوافز غيرعادية للمستثمرين الأجانب بقطاع الاتصالات منذ حكومة عاطف عبيد.
وأوضح أنه لا يوجد بمصر قيوداً على تحويل الأرباح من الاستثمار إلى خارج البلاد، ولا تشترط إطلاقاً تحديد نسبة معينة لإعادة استثمارها ثانية فى دورة أخرى، فى الوقت التى تطبق عدد من الدول شروط معينة لتوسيع الاستثمار الجارى، ولا يوجد شرط ملزم بتشغيل عمالة جديدة لحل أزمة البطالة أو توريد نسبة للبحث العلمى لحل المشاكل الدولة.
أكد أن تخارج بعض الشركات من السوق المصرى لا يعد مقياساً أو دليلاً على أن هناك شيئاً ما بالسوق المصري، وإنما هذه حالات استثنائية خاصة ربما لظروف داخلية بهذه المؤسسات، ومازالت الشركات ذات الوزن الثقيل تتمسك فى البقاء بالسوق المحلي.
