قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بمصر، بأنه لا صحة لأنباء رفع أسعار البنزين حتى الآن، رغم أزمة كبيرة في قطاع الطاقة وذلك ردا على أنباء زيادة أسعار الوقود، مضيفا أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وبعض الأنشطة التجارية اعتبارا من مايو/ ايار المقبل، لن تقلص كثيرا من دعم الوقود.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي من عشرة إلى 40 قرشا للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 متر مكعب شهريا، بينما كانت قد رفعت سعر اسطوانات الغاز العام الماضي في إطار محادثات مع صندوق النقض الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وأوضح العربي في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أن الحكومة ماضية في تطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع الدعم، غير انه أوضح أن تقليص الدعم عن الوقود أو زيادة أسعار الكهرباء للأغنياء هي أمور مازالت محل مناقشات.
وتابع قائلا: “ستتخذ بشأنها قرارات قريبا، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2014 و2015، التي ستعرض في مجلس الوزراء، وذلك في إطار برنامج اقتصادي حيث تواجه مصر عجزا متزايدا في الموازنة.”
من جهته قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس “إن نسبة تخفيض الدعم على الغاز الطبيعي للمنازل تكاد تكون بسيطة للغاية وتصل من 900 مليون إلى مليار جنيه فقط، من إجمالي دعم الطاقة البالغ نحو 130 مليار جنيه.”
إلا انه رجح في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية بأن يطبق القرار أولا على المنازل لصعوبات تتعلق بتطبيقه على الانشطة التجارية حاليا، حيث توجد وحدات تجارية تعمل دون ترخيص.
وأشار النحاس إلى عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء للمصانع بنسبة 20 في المائة والمنازل بـ10 في المائة، لافتا إلي صعوبة تطبيق مثل هذا الأمر بالنسبة لشرائح محددة، مدللا على ذلك عندما فوجي المواطنون برفع أسعار الكهرباء في بداية العام رغم نفى الحكومة في بادئ الأمر، حيث تخشي الحكومة من حدوث إضرابات واحتجاجات عند رفع الدعم عن أسعار الوقود.
وسجلت الحكومة المصرية عجزا بالموازنة عن العام المالي 2012 و2013 بنحو 240 مليار جنيه، بسبب ارتفاع العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 13.8 في المائة.
بينما يتوقع أن يصل عجز الموازنة في حال استثناء المنح والإيرادات الاستثنائية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو/ حزيران القادم من 13 إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لوزير المالية.
