اعترض تجار قطع الغيار المستعملة بمنطقتى التوفيقية ووكالة البلح على قرار مصلحة الجمارك باستمرار حظر استيراد أنصاف السيارات المستعملة، متهمين مسئولى الحكومة بالتعنت ضد التجار لخدمة أصحاب توكيلات قطع الغيار الجديدة.
وأصدرت وزارة المالية بياناً الأسبوع الماضى أكدت فيه اتفاق مصلحة الجمارك مع مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة على عدم الموافقة على استيراد السيارات المشطورة، وكذلك عدم السماح باستيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، بالإضافة إلى السماح باستيراد محرك الملاكى محمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، علاوة على الموافقة على استيراد محرك سيارات النقل منفرداً بدون عفشة وذلك لتوحيد سلامة التطبيق.
وقال ميمى رجب، أحد كبار تجار قطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة التوفيقية إنه ضد قرار الحكومة الخاص باستمرار حظر استيراد أنصاف السيارات المستعملة، مشيراً إلى أن القرار يعتبر «خراب بيوت» ـ على حد تعبيره ـ ويخدم أصحاب توكيلات قطع الغيار الجديدة فقط، وأنه من المستحيل أن يتفق مستوردى المستعمل على قرار يقف ضد مصلحتهم.
وأضاف رجب: تجار المستعمل سيدفعون ضعف تكلفة تقطيع السيارات إلى نصفين للضعف من أجل تقطيع كل قطعة غيار على حدة، موضحاً أن تكلفة شطر السيارة فى اليابان مثلاً تبلغ 150 دولاراً فقط، ولكنها ستزيد لتصبح 300 دولار، ما سيعمل على زيادة السعر على المستهلك.
وقال رجب إن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار المستعمل فى سوق قطع الغيار لتحريك اتجاهات المستهلكين نحو شراء قطع الغيار الجديدة وعزوفهم عن سوق المستعمل، بالإضافة إلى الضغط على تجار المستعمل لتغيير نشاطهم إلى المتاجرة فى قطاع الغيار الجديدة.
وبحسب أكبر تاجر لقطع الغيار المستعملة فى سوق التوفيقية فإن تصعيد التجار ضد الحكومة ووزارة المالية تحديداً بات وشيكاً، وأن التجار سيتفقون على تنظيم مظاهرات ضد قرارات الحكومة «الجائرة» على تجار المستعمل ـ وفقاً لتعبيره.
واختتم رجب بمقولته التى أصر عليها «ده أكل عيشنا.. وهنحارب عشان يفضل مصدر رزقنا موجود».
واتفق حسن الصعيدى، أحد تجار المستعمل بالتوفيقية، مع الرأي السابق متسائلاً: «هنشتغل ايه لو اتوقف حالنا؟! رافضاً الأسباب المتعلقة بالإرهاب التي جعلت الحكومة تصدر قرار حظر استيراد أنصاف السيارات المستعملة، حيث قال إن مصلحة الجمارك لا تفرج عن أى قطعة غيار فى أى من الموانئ المصرية إلا بعد استيفاء جميع شروط الأمن وإدراج جميع التفاصيل الخاصة بتلك القطعة لدى الجمارك.
وأكد الصعيدى أن معظم قطع الغيار الموجودة بالسوق «مضروبة» ولا يوجد بها أى كفاءة، مما يؤذى المستهلك فى ماله وحياته، مشدداً على أن كل قطع الغيار الألمانية فى السوق صينية المنشأ، وأن المستعمل هو صمام الأمان لكل المستهلكين.
وفى سوق المستعمل بوكالة البلح، قال أحد التجار ـ الذى رفض الكشف عن اسمه ـ إن القرار يعد نكبة على سوق قطع الغيار المصرية، لافتاً إلى أنه فى حال عدم العدول عن ذلك القرار فإن التجار يتوعدون الوزارة بمزيد من التصعيد ضدها، مؤكداً أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى. أوضح أن قرار مصلحة الجمارك فيه ظلم كبير لتجار قطع الغيار لأنه غير مدروس.
