قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ممكن” على قناة “سي بي سي” إن مشروع قانون الإستثمار الذى صدر بمنع الطعن على العقود التى تصدرها الدولة إلا من خلال الطرفين المتعاقدين جاء نتيجة اقتراحات تلقيناها من كل العالم لضمان إستقرار الإستثمار فى مصر، وتم صياغته من قبل وزارة التجارة.
وأضاف “عبد النور” أن نسبة الإدخار فى مصر لا تزيد عن 15 %، لافتاً إلى أنه يجب الاستماع إلى شكاوى المستثمرين التى تمثلت فى البيروقراطية وعدم إحترام العقود المبرمة.
وأوضح عبد النور أن مصر تعرضت إلى تعاقدات فاسدة ، ولكن هذا لا يعنى فتح الباب أمام الطعون ما يهدد الإستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن هناك عدد من المستثمرين لجأوا إلى التحكيم الدولى ، الأمر الذي يكبد الدولة ملايين الدولارات.
