أكد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادرة عنهما ولا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي .
اضاف زياده ان امتناعه عن تنفيذ حكم وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشان اعتماد تقسيم وإصدار تراخيص بناء قطعة أرض ، خاصة بشركة النيل لحليج الاقطان ، جاء بناء علي حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيع ، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي .
وقال زيادة إن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ، علماً بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي ، الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014 0
أوضح المحافظ أن الأمر محل الجنحة المباشرة صادر على أموال مملوكة للدولة بهدف منح ترخيص للبناء على أراضى مملوكة للدولة بحكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية العليا .
