حسام عبدالرحيم: الممتلكات والطبى والسيارات تستحوذ على %85 من محفظة الشركة
حققت شركة الأهلى لوساطة التأمين %23 نموا فى أقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى بنهاية ديسمبر الماضى، فيما تستهدف الوصول بمعدل نمو حجم أقساطها المسندة إلى %50 نهاية ديسمبر من العام الحالى.
قال حسام عبدالرحيم، العضو المنتدب للشركة فى تصريح خاص لـ”البورصة”، إن الشركة تمكنت من تحقيق معدل النمو للعام الماضى عبر تجديد الوثائق لجميع العملاء المتعاقدين معها بنحو %100 ومجموعة من التغطيات التأمينية، إضافة إلى اجتذاب عملاء جدد لشركات التأمين المتعاقدة معها.
أضاف عبدالرحيم، ان الشركة استكملت رأس المال المدفوع إلى 2 مليون جنيه قبل المهلة المحددة للشركة فى 2015 وفقا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى السياق نفسه، أوضح عبدالرحيم، أن الزيادة فى محفظة أعمال الشركة انعكست على جميع الفروع، مشيراً إلى أن تأمينات الممتلكات والطبى والسيارات استحوذت على %85 من إجمالى المحفظة الكلية للشركة، وتسعى للتوسع فى نشاطها خلال العام الجارى بالتركيز على تأمينات الممتلكات والطبى، واجتذاب عملاء جدد بفروع تأمينات أجسام السفن والطاقة.
أضاف عبدالرحيم، أن شركات مصر لتأمينات الممتلكات والمشرق العربى للتأمين التكافلى والدلتا للتأمين تصدرت قائمة الشركات التى تعاقدت معها شركته خلال 2013.
وفى سياق متصل قال عبدالرحيم، إن شركته تسعى أن تكون ضمن الشركات الرائدة على مستوى شركات الوساطة المباشرة بسوق التأمين المصرى عبر تقديم أفضل الخدمات لعملاء شركات التأمين بأنسب الأسعار وافضل الشروط من خلال دراسة الأخطار وتقديم المشورة وإصدار الوثائق ومتابعة سدادها وإنهاء متابعة كافة التعويضات المستحقة فى حالات تحقق الخطر. أوضح العضو المنتدب لـ”الأهلى” ان الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين رغم التحديات التى واجهت سوق التأمين المصرى نتيجة غياب الإستقرار السياسى والامنى على مدى السنوات الثلاث الماضية وتأثيره المباشر على النشاط الاقتصادى وانعكاسه على نشاط التأمين ووساطة التأمين.
قيدت الأهلى للوساطة بسجل وسطاء التأمين «شخص اعتباري» بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (243) لسنة 2009 فى 2ـ12ـ2009، برأسمال مرخص 20 مليون جنيه ومصدر 2 مليون، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة %98، وشركتى «إيه دى آي» للتنمية السياحية والنيل للتأجير التمويلى بنسبة %1 لكل منهما.
